العالم - مراسلون
عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي سياسيين معارضين لقيس سعيد اصبحا رهن الايقاف بعد رصد اجتماع قيادات معارضة بمنزل التركي مؤخراً، وذلك ضمن قائمة شملت رجل الأعمال الموصوف برئيس حكومة الظل في تونس كمال اللطيف؛ بالإضافة إلى ضابط عسكري متقاعد واطار دبلوماسي ورجل أعمال اخر بتهمة التآمر على أمن الدولة في حين لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات الموقوفين أو حتى بمقابلتهم.
وقال عضو هيئة الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي، سمير بن عمر لقناة العالم:"قامت مجموعة أمنية بالحضور في منزل عبد الحميد الجلاصي وتفتيش المنزل وحجز هاتفه النقال وهاتف زوجته، ثم اقتياده لجهة مجهولة ولانعرف شيئاً عنه حتی الان واتصالاتنا بالجهات الامنية لاتلقی أي رد ولم يتمكن المحامين حتی الان من مقابلته أو الاطلاع علی ملف قضيته".
تأتي هذه الايقافات بعد ساعات على اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزيرة العدل حيث اعتبر سعيد انه من غير المعقول ان يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف يدينه حسب بيان الرئاسة، ما دفع المعارضة إلى اعتبار ذلك اختراق للقضاء وتدخل فيه.
بيانات اصدرتها حركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية نددت بايقاف المعارضين ودعت لاطلاق سراحهم
إيقاف يقرأه محللون باعتباره إحدى تمظهرات الصراع الاقليمي وترتيبات المحاور والقوى الداخلية ذات النفوذ.
وقال المحلل السياسي، على الافي لقناة العالم:"هذه الايقافات تترتب علی بعدين، البعد الاول اقليمي بما يعني ان هناك ثلاث محاور اقليمية تتصارع فيما بينها والبعد الثاني هو ان المنظومة القديمة بأبعادها وما يسمی بالدولة القديمة بكل أبعادها ومفاهيمها التي تتلخص في ان قوة تضغط بقوة وتمسك بالخيوط تدفع الرئيس سعيد وتعتبره وظيفياً مثلما يعتبرها هو وظيفية لديه لتحقيق أهدافه".
فوضى المشهد السياسي في تونس مستمرة بينما تعاني البلاد تبعات ذلك اقتصاديا واجتماعيا.
التعتيم الرسمي بشأن حيثيات ايقاف سياسيين معارضين في تونس تحول الی سياسة ممنهجة تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملفات حساسة لتتحول البلاد الی مجال خصب للإشاعات والتأويلات.