العالم - المغرب
وأرسلت منظمات حقوقية، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عبرت فيها عن إدانتها الشديدة لموافقة الحكومة على تسليم آل ربيع.
وأكد البيان أن المغرب سلم بالفعل آل ربيع الذي ينحدر من الأقلية الشيعية إلى السعودية في يوم 6 شباط/ فبراير الجاري.
وأضاف أنه "يواجه مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية".
وتابع البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين التي يعد المغرب طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأردف أن "سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثير للقلق بشكل خاص، مع انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز التعسفي والسري، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسات متفشية".
بالإضافة إلى ذلك، "يمثل تسليم آل ربيع انتهاكاً لقانون المسطرة الجنائية المغربي"، بحسب البيان.
وكانت عائلة حسن آل ربيع تعرضت للاضطهاد من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، وشقيقه منير مطلوب من قبل السلطات بحجة احتجاجه في العوامية عام 2011، فيما شقيقه علي محتجز منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 ويواجه عقوبة الإعدام. كما جرى إعدام ابني عمه حسين وأحمد، في عامي 2022، و2019.
وأضاف البيان: "نعتقد أن اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية".
ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان "الموقعون: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)، التجمع المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، التجمع المغربي لمؤسسات حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، القسط لحقوق الإنسان، الحرية إلى الأمام Freedom Forward، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT".
