العالم - العراق
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان ، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق على خلفية تسليم بناية شركة الموانئ العراقية الجديدة إلى محافظة البصرة"، مبينة، أن "المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد".
وأضاف البيان، أن "أمر القبض والتحري الصادر استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، تضمن أيضا مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم".
وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق إصدار المحكمة ذاتها أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق للمخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرض في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات في العراق على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.