العالم - تونس
كما طالب المحتجون بإلغاء المرسوم عدد 54 الذي ينص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
ورفع الصحفيون المحتجون شعارات من قبيل "لا لتركيع الإعلام"، و"يا حكومة يا رئاسة عار عار الصحافة في حصار"، و"إعلام حر صحافة مستقلة"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، فيما حمل الصحفيون الشارة الحمراء بجميع المؤسسات الإعلامية، ونظم آخرون وقفات احتجاجية في عدة مناطق من البلاد.
وقبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية، منعت الوحدات الأمنية الصحفيين من التقدم نحو ساحة الحكومة بالقصبة، ما أثار غضبهم، متهمين قوات الأمن بمحاولة تكميم أفواههم.
وفي رد، قالت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد إن "حرية الصحافة تخيف السلطة القائمة، فيما يتم التأسيس لدكتاتورية أخطر مما قبل 14 كانون الثاني/ يناير 2011".
وأضافت في تصريح لـ"عربي21": "تمت عسكرة القصبة وإغلاق شامل لساحتها لمنعنا من الاحتجاج وإبلاغ صوتنا، وهو دليل على أن الصحافة الحرة مرفوضة في بلادنا ولا تعجب السلطة الحاكمة".
وشددت محمد على أن الصحافة التونسية الحرة لن تتوقف عن خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية لأجل الكلمة والصوت الحر، منتقدة ما يحصل بالتلفزة الرسمية التي قالت عنها إنها أصبحت "بوق دعاية للسلطة الحاكمة".
ووصفت نائبة نقيب الصحفيين إيقاف الصحفي والمدير العام لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة نور الدين بوطار بالفضيحة، معتبرة أن ذلك وقع بعد حملة التحريض من قبل الرئيس والصفحات المشبوهة التابعة للسلطة، وفق قولها.
وطالت حملة الاعتقالات التي عرفتها تونس مؤخرا، صاحب إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة والصحفي نور الدين بوطار، دون توجيه أي تهمة له وفق محاميته دليلة مصدق، التي كشفت لـ"عربي21" في وقت سابق، أنه تم توجيه أسئلة بشأن الخط التحريري للإذاعة أثناء التحقيق مع موكلها.
وفي تعليق، قال الصحفي ورئيس جمعية الصحفيين الشبان عبد الرؤوف بالي إن إيقاف الصحفي نور الدين بوطار يؤكد أن "الحكومة ورئيس الجمهورية مروا إلى ممارسة أشكال أكبر في الهرسلة أكثر حتى مما كنا نتصور أن تذهب إليه الأنظمة الدكتاتورية".
وأوضح بالي أن "إيقاف صحفي دون تهمة أوشبهة يأتي في سياق استغلال أجهزة السلطة من أجل تركيع سلطة الإعلام"، معتبرا ذلك "مؤشرا على أن الأيام القادمة ستكون الأخطر مع الرئيس قيس سعيّد".
وأردف رئيس جمعية الصحفيين الشبان: "نقول لا لتركيع الإعلام، لاحقنا كل من حاول ذلك، ونقول لقيس سعيد ونجلاء بودن سنلاحقكم أمام القضاء على ملفات الفساد في قطاع الإعلام".