على هامش مؤتمر ميونخ..

السوداني يبحث مع الأمين العام للانتربول استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين

السوداني يبحث مع الأمين العام للانتربول استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الأمين العام للانتربول تفعيل التعاون الثنائي في مجال استرداد الأموال والمطلوبين.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أمس الجمعة انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شتوك،وأكد السوداني خلال اللقاء أن سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي".

واضاف: "السوداني بين أن إجراءات الحكومة تتطلب تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في مسألة التعامل مع الطلبات التي تُقدم بخصوص الجرائم المالية"، موضحا أن "سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يُعد جريمة دولية عابرة للحدود، وقد ألحقت الضرر بالعراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب. مؤكداً أن استرجاع المطلوبين في هذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "إجراءات الحكومة في تأمين الحدود العراقية ووصلها بخدمات الانتربول بشكل كامل، ودعا منظمة الانتربول الدولية إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المقرّ الرئيس ومكاتب الانتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل الماليFATF".

وأبدى السوداني: "رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الانتربول، والإسهام في الإعمام عن الإخطارات الزرقاء والخضراء كافة، بالنسبة لمرتكبي جرائم الإرهاب، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الانتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، موجها دعوة إلى الأمين العام لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة".

من جانبه أبدى الأمين العام للانتربول "استعداد المنظمة للتعاون مع العراق في مجال حثّ الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد"، وأشار إلى أن "الانتربول أنشأ قبل عام دائرة مختصة، وستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتُكبت في العراق".