مظاهرات احتجاجية ضد تردي الوضع الاقتصادي والاعتقالات فی تونس

مظاهرات احتجاجية ضد تردي الوضع الاقتصادي والاعتقالات فی تونس
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

تدفق الآلاف من أنصار اتحاد الشغل ذي التأثير القوي في تونس للشارع في عدة مدن احتجاجا على ما وصفوه باعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية.  

العالم- تونس

وشملت الاحتجاجات الحاشدة لاتحاد الشغل مدن صفاقس وجندوبة وتوزر والمنستير وبنزرت والقصرين والقيروان ونابل.

وجاب المحتجون شوارع المدن في مسيرات رفعت شعارات رافضة لخيارات السلطة الاقتصادية والسياسية.

وتظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ"استهدافه" من قبل الرئيس "قيس سعيد".

وردد أنصار الاتحاد، اليوم السبت، شعارات من قبيل "يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي" و"تونس ليست للبيع"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية" و"الحرية للأخ أنيس الكعبي" و"لا لرفع الدعم".

وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار.

وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان والقصرين ونابل والمنستير وبنزرت ومدنين وتوزر.

وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن "الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد" حسب وصفه.

وتابع "نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات...اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه" حسب تعبيره.

وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش التي أدلت كلمة قالت فيها "أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".

ومطلع فبراير الحالي أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضرابا على الطرق السريعة.

وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيد اعتبر فيه أن للاضراب "مآرب سياسية".

وتبدأ محاكمة الكعبي في 23 فبراير الجاري بتهمة "استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة".

وتزيد احتجاجات السبت في ثماني مدن الضغط على الرئيس التونسي "قيس سعيد" الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد موجة اعتقالات أخيرة شملت سياسيين بارزين ومنتقدين لسعيد .وتجاهل سعيد مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.

وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ إصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية وإصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.