العالم - الإحتلال
وندّد الكيان الإسرائيلي بإخراج مبعوثته من اجتماع القمة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران بتدبير ذلك بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا.
في عام 2022، لم يتمكن الاتحاد الإفريقي من إنهاء النقاش حول اعتماد الإحتلال كبلد مراقب وهو ما اعترضت عليه بشكل خاص جنوب إفريقيا والجزائر. ولم يذكر الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت المسألة ستطرح للنقاش في قمة هذا العام.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي خارج القمة.
وقالت ايبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس إنه “طُلب (منها) مغادرة المقر” لأنها لم تتلق دعوة باسمها لحضور هذا الاجتماع.
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي وجه دعوة لسفير كيان الإحتلال لدى الاتحاد أليلي أدماسو، وهذه الدعوة لا يمكن أن يستخدمها أي شخص آخر. وأضافت كالوندو"من المؤسف أن الشخص المعني أساء استخدام هذه البادرة".
ولكن ناطقًا باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن ما جرى "خطير"، مشيرا إلى أن بار-لي "مراقبة معتمدة".
وأضاف "من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران".
ورد فينسينت ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن على الإحتلال تقديم "إثباتات على اتهاماتها".
– مجموعات مسلحة –
خلال الاجتماع، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن "إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مشيرًا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقبل القمة جرت مناقشات يوم الجمعة حول الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
في هذا الاجتماع، دعا رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى "انسحاب جميع المجموعات المسلحة" بحلول 30 آذار/مارس.
وفي شأن إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها أبيي أحمد مضيف القمة أمام القادة باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، معتبرا أنه سمح ب"إسكات السلاح".
وهذه القمة هي السادسة والثلاثون للاتحاد الذي يضم 55 دولة. وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون فيها.