العالم- ليبيا
وبدأ مجلس الدولة، الأحد الماضي، مداولاته ونقاشه حول تعديل الإعلان الدستوري، وسط تباين كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه، استمرّ لمدة يومين، ما اضطر رئاسة المجلس إلى تعليق الجلسة، على أن يتم التصويت عليه خلال جلسة كان من المقرّر أن تعقد اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس النواب قد أعلن، الأربعاء الماضي، إحالته التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة، من أجل "الاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه"، بحسب منشور للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على صفحته على "فيسبوك".
وأقر مجلس النواب، خلال جلسته في السابع من الشهر الجاري، بالإجماع، تعديلاً للإعلان الدستوري ليكون أساساً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.
وفيما أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، تأجيل رئاسة المجلس الجلسة الخاصة بمناقشة التعديل الدستوري إلى يوم الخميس، أصدر عشرون عضواً بالمجلس بياناً مشتركاً، في وقت متأخر ليل أمس الإثنين، أكدوا فيه عزمهم مقاطعة الجلسة في حال عقدها اليوم الثلاثاء.
وأوضح البيان المشترك أن تعليق الجلسة لمرتين متتاليتين مخالف للنظام الداخلي للمجلس، محذرين من محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال، ومن أن ذلك سيقود إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية، ما يمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.
وطالب الأعضاء بمزيد من الوقت للنظر في التعديل، وهو ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.
وفي تصريحها، أوضحت الحامي أن جلسة الإثنين انتهت إلى الاتفاق على "تشكيل لجنة للنظر في التعديل" قبل التصويت عليه، كاشفة النقاب عن تباين كبير في الآراء بين أعضاء المجلس، وقالت: "هناك من يرى تعديل بعض المواد، ومن يرى التحفظ فقط على بعض المواد، حتى أن هناك من يرى عدم الموافقة على التعديل بالكامل".
ويتكون التعديل من 32 مادة، تختص بنظام الحكم، حيث تسمّى السلطة التشريعية بـ"مجلس الأمة"، الذي سيتكون من غرفتين: مجلس للنواب في بنغازي، توزع فيه المقاعد بناءً على الكثافة السكانية، وآخر للشيوخ في طرابلس من 60 عضواً موزعين بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس، وبرقة، وفزان.
المصدر: العربي الجديد