اتحاد الشغل التونسي يهاجم "قيس سعيد"

اتحاد الشغل التونسي يهاجم
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

هاجم الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، "نور الدين الطبوبي"، الرئيس "قيس سعيد"، مؤكدا أن الاتحاد لن يسمح بوجود استبداد في تونس، كما أشاد بقادة المقارضة المعتقلين.

العالم - تونس

وقال الطبوبي في كلمة القاها، السبت، أمام تجمع احتجاجي في العاصمة “تونس لن يكون فيها استبداد مهما كان الثمن حسب تعبيره.

كما وجه تحية “إلى الحقوقيين والمناضلين في سجن المرناقية (قرب العاصمة) حاليا”.

وكان الرئيس سعيد وجه، الجمعة، انتقادات كبيرة لاتحاد الشغل بعد دعوته لمسؤولين نقابيين أجانب، مؤكدا أنه لن يسمح بانتهاك سيادة البلاد والتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وعلق الطبوبي على تصريح سعيد بالقول “كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب يوحد الشعب التونسي. لكننا استمعنا إلى عدة رسائل مشفرة والحديث حول أن الاتحاد يستأسد في الخارج. يزايدون علينا وعلى هذه المنظمة وفي قناعتنا ومبادئنا حول السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”، في إشارة لسعيد.

وأضاف “يشيطنون اليوم الاتحاد وهو آخر قلعة بقيت في القوى الحية من المجتمع المدني، وآخر القلاع الصامدة اليوم بكل مكوناتها الديمقراطية” حسب وصفه.

كما انتقد الحضور الأمني المكثف في العاصمة تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية للاتحاد. وتساءل بقوله “لماذا شارع الحبيب بورقيبة مدجج بالأمن إلى هذا الحد؟ نحن دعاة نضال سلمي وسلاحنا الوحيد هو الحجة والاقناع ولسنا دعاة عنف. ونحن نبني ولا نهدم”.

واستنكر سلسلة الاعتقالات الأخيرة بقوله “كل إنسان في تونس اليوم يمكن دعوته إلى القضاء، بدون الإساءة والترهيب للعائلات والأطفال، فهي طرق ولّت منذ زمن ولا يقبل بها اتحاد الشغل، الذي يصطف اليوم مع القوى التقدمية ضد هذه الممارسات”.

هذا ونظم الاتحاد العالم للشغل تجمعا ومسيرة احتجاجية أمام مقره، كذلك دعت جبهة الخلاص المعارضة الى مسيرة من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وأعلن اتحاد الشغل أن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، واتهم السلطات الحاكمة بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع مؤسسات القطاع العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي.

من جانبه اعتبر الرئيس التونسي "قيس سعيد" بان اتحاد الشغل حر في تنظيم المظاهرات، لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها بدورها قالت جبهة الخصلاص (تضم 5 أحزاب) أنها لن تستجيب لقرار السلطات منع احتجاج الجبهة في الخامس من مارس الحالي. ويأتي هذا وسط اعتقالات شنها الأمن التونسي استهدفت نحو 20 معارضا منذ فبراير 2023.