العالم - خاص بالعالم
جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد؛ نظمتها النقابات العمالية الفرنسية ضد القانون الذي يسعى لتطبيقه الرئيس إيمانويل ماكرون؛ ويشكل اختبارا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.
وقال باتريك مونيرون، وهو احد الموظفين الفرنسيين: سنستمر وسنستمر حتى تنحني هذه الحكومة، لأننا في ظلم مطلق، وبالتالي لا يوجد سبب لنا للتوقف.
فيما قالت باسكال تيرات، وهي موظفة فرنسية متقاعدة: ماكرون يقوم بدور حارس الأختام، حسنا، هذا بصراحة غير مقبول من الرئيس.
من جهته قال جوردان بيتس، وهو معلم فرنسي: الحكومة لم تعد تستمع إلى أي شخص؛ هذا هو جوهر المشكلة في النهاية.
هذه الاحتجاجات تجري بالتزامن مع إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.
وقال القيادي في نقابة "سي جي تي"، فيليب مارتينيز: السؤال الذي يجب طرحه على الرئيس؛ ما الذي نحتاج إلى القيام به أكثر من ذلك؟ اليوم السابع للتعبئة، إضرابات في جميع الصناعات - بأشكال مختلفة - ما الذي يجب فعله أكثر؟ هناك خطر من أن ينتقل الفرنسيون الذين سئموا إلى شيء آخر. لا أعرف ماذا بالضبط، لكنهم ربما يتخذون إجراء مختلفا.
ويأمل تحالف النقابات العمالية الفرنسية، والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية كانون الثاني/ يناير، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما.
وقالت النائب عن حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانو: تأمل الحكومة أن يستسلم المضربون بسرعة لأن الإضراب مكلف ولأن الحياة باهظة الثمن؛ لذلك نحن في لحظة حيث ميزان القوى آخذ في الازدياد، ونحن عند نقطة تحول؛ من الواضح ان هذا الإضراب قائم ويستمر ولا يزال ينتشر إلى قطاعات أخرى.
وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.