العالم – خاص بالعالم
مئات آلاف الفرنسيين ينزلون إلى الشوارع في الجولة الثامنة من التعبئة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات العمال ضد اصلاح نظام التقاعد قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وتأتي التظاهرة الثامنة بدعوة من النقابات العمالية وبعد مظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من آذار/مارس، إذ تحاول الجبهة النقابية مع التحرك الجديد هذا، التأثير على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج بالتالي لدعم اليمين فيما تدرس لجنةٌ مشتركةٌ من مجلسي الشيوخ والنواب مشروع القانون المثير للجدل
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن: "أنا مقتنعة' بأن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، المجتمعين في لجنة مشتركة يمكن أن يتفقوا على إصلاحها للمعاشات التقاعدية المتنازع عليه بشدة."
وقد يدفع انعدام اليقين الحالي، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند تسعة واربعين فاصل ثلاثة (49.3) الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير.
واتهم جان لوك ميلينشون زعيم فرنسا المتمردة، الحكومة بـ 'محاولة خداع الجميع' وخاصة الحق في الجمعية الوطنية
وقال زعيم فرنسا المتمردة جان لوك ميلينشون: "إنهم يحاولون خداع الجميع من خلال تقديم الوعود، إنهم يلفون الجمهوريين الذين هم مثل الأمتعة المصحوبة."
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء ومجريات التصويت الخميس لكنها بدأت أيضا تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات.
إلى ذلك، تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة منها النقل والطاقة ورفع النفايات التي تتراكم في شوارع باريس ومدن عدة في غرب البلاد ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية متأثرة بالاحتجاجات وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد