إستمرار الصراع الداخلي الإسرائيلي رغم تراجع نتنياهو

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد خبراء وناشطون سياسيون أن الإصلاحات القانونية التي يعدو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني وحكومته خلفها هي من أجل الهروب من المحاكمات القضائية التي باتوا مدانين من وجهة نظرها حيث يريدون أن يكون أي قرار يصدره الكنيست ملزماً دون العودة إلى المحكمة الدستورية العليا.

العالم - مع الحدث

أكد الباحث السياسي تيسير الخطيب أن ما يريده رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركاءه في الحكم مما تسمى بالإصلاحات القانونية هو الهروب من المحاكمات القضائية التي باتوا مدانين من وجهة نظرها، إذ ينوون عدم العودة إلى المحكمة الدستورية العليا في القرارات التي يصدرها الكنيست.

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت تيسير الخطيب إلى أن أحد عوامل القوة في الكيان الصهيوني منذ تأسيسه هو ما يسمى بالإجماع الصهيوني، موضحا أن: هناك وجهات نظر مختلفة حول السياسات ولكن هناك إجماع على هوية الدولة وعلى المواضعات التي على أساسها تدار الدولة.

وفيما أشار إلى ما يسمى باليسار الإسرائيلي الذي كان يمثله حزب العمل، وهو الحزب المؤسس لدولة الكيان، أوضح: لكن حزب العمل هذا انفرط عقده بعد تقريبا سنة الـ1973 وجاء الليكود، ومنذ 48 إلى 67 كان حزبان يتناولان السلطة.

وأكد قائلاَ: الآن وبعد سقوط حزب العمل انفرط عقد الإجماع أو ما يسمى بالإجماع الصهيوني، وأصبحت هناك الكثير من الأحزاب، وأصبحت الأحزاب الصغيرة قادرة على أن تتحكم في مفاصل المعادلة السياسية الداخلية الصهيونية في بعض الأحيان أكبر من الحزب صاحب الكتلة الأكبر.

وبشأن المازق الذي وصل له الكيان الآن، أوضح تيسير الخطيب أن: هناك نقطة لها علاقة بالمفهوم الأخلاقي.. أن هذا الكيان الذي يمارس العنصرية ضد الفلسطينيين فهذه العنصرية ليس لها حد، وأصبحت العنصرية صيرورة وهي الآن موجودة في داخل الكيان نفسه وملازمة للكيان، وأصبحت عنصرية داخلية أيضا، كانت موجودة ولكنها كانت خفية لكن الآن تمظهرت من خلال هذا الصراع.

وأضاف: الآن هناك مشكلة لها علاقة بالمفهوم القانوني الذي يحكم الكيان الصهيوني، فكما هو معلوم الكيان الصهيوني يكاد ينفرد بأنه الدولة الوحيدة في العالم التي ليس فيها دستور، و لكن إذاً كيف يتم وإلى ماذا يتم الاحتكام؟ يتم إلى التشريعات التي يصدرها الكنيست الصهيوني، وهناك سلطة رقابية على هذه التشريعات في حالة حدوث خلاف.. وهي المحكمة الدستورية العليا.

وبين أنه و في هكذا حال تتحول السوابق القانونية التي اتخذت إلى قانون، مضيفا: الآن ماذا يريد أن يفعل نتنياهو وشركاءه في الحكم؟.. يريدون أن أي قرار يصدره الكنيست يكون ملزماً دون العودة إلى المحكمة الدستورية العليا.. وأيضا أن تكون الحكومة هي التي تعين القضاة.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية حين تقر القوانين فهي تقرها خارج موضوع الأغلبية البرلمانية، باعتبار أن الأغلبية البرلمانية متغيرة، فهي تأخذ ما يسمى بمصلحة الكيان الصهيوني، وأوضح قائلا: هم يريدون أن يلغوا هذا الموضوع لسبب أن أغلب أعضاء الحكومة الحالية هم مدانين، يعني أن نتنياهو هو الآن عرضة للمحاكمات القضائية، وعندما يتم ما يسمى بمشروع الاصلاحات القانونية سوف ينجو.

من جانبها أكدت الناشطة السياسية الفلسطينية د.آمال وهدان أن قرار رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بتأجيل طرح قرار الإصلاح القضائي إنما هي مناورة التف من خلالها على المعارضة وعلى المظاهرات التي تصاعدت وعلى التمرد في العديد من القطاعات وخاصة تمرد الجيش الذي لم يسبق له مثيل في الكيان الصهيوني.

وأشارت أن تراجع نتنياهو عمليا إنما هو محاولة للالتفاف على وضع الاحتجاجات والمظاهرات التي تصاعدت بقوة، مضيفة: لولا قيامه بهذه المناورة أي محاولة تأجيل طرح هذا القرار من أجل الإقرار والتصويت عليه بالكنيست، لذلك هو التف على المعارضة وعلى المظاهرات التي تصاعدت.

ولفتت إلى أنه: خاصة مشاركة اتحاد العمال الذي يعرف نتنياهو أنه من أقوى الاتحادات العمالية ومن أقوى المنظمات في داخل الكيان الصهيوني شلت عمليا الحياة تماما من الطيران إلى القطاع الصحي والقطاع العمالي.

وأضافت أن كل القطاعات التي يقوم عليها هذا الكيان كانت في حالة شلل تام لذلك كان نتنياهو مضطرا أن يأخذ هذا القرار وبالاتفاق مع بنغفير، لافتة إلى أن: في النهاية كان هناك اتصال وكانت هناك مساومة أعطاها مقابل السماح لتأجيل التصويت وليس التراجع عن التصويت.

وبينت أن نتنياهو أعطى بنغفير الدفاع المدني وهذا ما يعني أنه قد أعطاه ميليشيا رسمية يقوم من خلالها ليس فقط بقمع الفلسطينيين وإنما أيضا بقمع المعارضين في داخل هذا الكيان.

وبينت أنه وعمليا إذا تراجع نتنياهو عن هذا الموقف وعن طرح القانون فسوف يخسر أمام الأحزاب الصهيونية الدينية وأمام ينغفير وسموتريتش وغيرهم من الأحزاب الصغيرة المتطرفة، وأوضحت: هو الآن أجل عملية الصدام ونزع فتيل الصدام الذي احتدم في الشارع والذي انضم إليه العديد من القطاعات سواء داخل الجيش أو خارجه.

ونوهت إلى أن المؤسسة العسكرية لم تمر بالمطلق أن يمتنع عدد واسع و وازن من ضباط الاحتياط وضباط الخدمة في القطاعات المختلفة من الطيران إلى المشاة إلى البحرية.. فكل هذه التشكيلات بدأت تهدد بالانسحاب وعدم الامتثال إلى الأوامر وعدم الامتثال للقوات الاحتياط.

وخلصت إلى القول إن: كل ذلك أشار إلى أن هناك نقطة حسم وكسر عظم، و إن لم يأخذ هذا القرار الذي اتخذه كانت الأمور سوف تتصاعد.

وأكدت آمال وهدان: رأينا اليوم أنه إذا أعاد الكرة مرة أخرى في الدورة القادمة كما وعد بنغفير.. يعني هناك اتفاقية بينهم أنه سيعيد طرح هذا الموضوع إذا لم يتمكن من إحداث شرخ داخل معسكر المعارضة، وبدأ بمغازلة غانتس وزير الدفاع الأسبق من أجل تفسيخ المعارضة الداخلية، لكن باعتقادنا ووفق عدد من التقارير لن يكون هناك بإمكان نتنياهو ولا معسكره أن يمرروا هذا القانون.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..