العالم - مراسلون
وأكملت الاحتجاجات على تعديل قانون التقاعد في فرنسا الثلاثاء يومها العاشر، فقد اتسعت رقعتها لتعمّ العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس، وتخللت هذه الاحتجاجات بصدامات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في ظل تصاعد الأزمة مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.
وتواصلت الإضرابات لتشمل قطاع السياحة، إذ أُغلقت رموز باريس السياحية مثل برج إيفل وقصر فرساي أمام السياح، كما نظمت النقابات إضرابات شملت القطاعات العمالية والتعليمية.
وقال مراسل قناة العالم الاخبارية "أحمد القنوني"، إن الأوضاع في فرنسا متجهة نحو المزيد من الانسداد والعنف لأن الاطراف (حكومة ماكرون والنقابات) لم تصل الى أي توافق بشأن اصلاح قانون سن التقاعد.
وأضاف، أن كل المعطيات تشير الى أن الاحتجاجات ستستمرفي فرنسا مع ارتفاع نسبة العنف والاشتباك بين الشرطة والمحتجين.
واوضح، أن قانون سن التقاعد اصبح بالنسبة للنقابات والشارع الفرنسي بشكل عام مسألة حياة او موت، لاسيما بعد تعنت حكومة ماكرون حول هذا القرار، حتى اصبح الشارع الفرنسي يطالب باقالة ماكرون والذهاب الى انتخابات مبكرة.
وينص القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بشكل تدريجي وصولا إلى عام 2030.
وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قانون سن التقاعد اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 بدون تصويت في منتصف مارس/آذار، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..