السعودية وأميركا تدفعان الكويت للتصعيد بميناء مبارك

جاء ذلك في وقت انتقد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الحشود العسكرية الكويتية على الحدود العراقية واصفا اياها بالتحرك غير الحكيم.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي إن "على الكويت أن لا تتعامل مع العراق بالتحشيد العسكري فهي أصغر من ذلك وحجمها وسكانها وقدرتها العسكرية لا تستطيع أن تواجه الشعب العراقي وبلد كالعراق".

وحمل الاعرجي "السعودية وأميركا مسؤولية دفع الكويت إلى الإصرار على بناء ميناء مبارك في هذه المنطقة الحساسة"، مضيفا أنه "لا يوجد لدينا أي قلق وإنما هذه الأمور محاولة للضغط وهي رسالة نفهمها جيدا".

وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياء رسميا وشعبيا في العراق.

وكان العشرات من أعضاء حركة شبابية تظاهروا، الجمعة (19 آب الحالي)، داخل منفذ صفوان الحدودي بين العراق والكويت ما أدى إلى تعطيله بشكل مؤقت ولأول مرة منذ تغيير النظام السياسي في العراق، مطالبين بوقف "التجاوزات الكويتية"، فيما أعلن مجلس محافظة البصرة نيته عقد جلسة استثنائية لاتخاذ إجراءات ضد الجانب الكويتي.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية في (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج الفارسي وقبالة الشاطئ العراقي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج الفارسي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.

وقد فرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان،  وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، غير أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ12 من أب الجاري، باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف العمل في ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق، وفيما كشف عن إرسال وفد لدراسة الميناء والإطلاع على حقيقته، أكد أنه تمت معالجة تضارب الآراء بشأن القضية.

واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الكويت بناء ميناء مبارك  قرب السواحل العراقية مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي.

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.