العالم - تونس
وأضاف البيان أنّ "تونس شهدت منذ الانتخابات التشريعية الفاشلة تقوية وتسريعاً للسياسة التسلطية، والنّهج التعسّفي الرّامي إلى إلغاء كل معارضة لحالة الحكم الفردي، والأسلوب الشعبوي واللاعقلاني في إدارة البلاد".
واعتبرت لجنة الحزب المركزية أنّ "رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع بتفكيكه المؤسسات القائمة بدلاً من إصلاحها، وانطلق في تجسيد مشروعه حول البناء القاعدي عبر إصدار مراسيم حول تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات، بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تُعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة".
وأكدت أنّ "الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية الغضّة، وهي المكسب الوحيد الذي بقي لنا من الثورة".
وأضاف بيان الحزب التونسي أنّ "الإيقافات التّعسفية التي طالت العديد من الناشطين السياسيين والمناضلين من أجل الحريات، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والتهم الخطيرة الموجهة إليهم، وما عمدت إليه سلطة الأمر الواقع في حشر القضية الملفّقة التي أثارتها تحت طائلة قانون الإرهاب، وما حصل من اعتقال بناء على لائحة اتهامات خطيرة، بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة، ليس سوى قضية مفبركة".
وذكر البيان أنّ الغاية من ذلك "تحييد أحزاب وشخصيات سياسية ذنبها الوحيد التقاؤها لمناقشة الأوضاع، وسعيها في الإسهام بحل الأزمة باقتراح إطار مفتوح لكل من يريد المشاركة فيه، وتكون غايته الدعوة لحوار وطني جامع حول سبل الإنقاذ الاقتصادي والحفاظ على السّلم الاجتماعي وعلى مكاسب الديمقراطية".
وقال القيادي في الحزب الجمهوري وسام صغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ بيان اللجنة المركزية "هو محاولة لقراءة شاملة لما تعيشه تونس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فسياسياً، تؤكد كل المؤشرات أنّ سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها قيس سعيّد تتسم بالانفراد بالسلط، وبكل القرارات، بعد أن نسف كل مؤسسات الدولة وقوض هياكلها"، مشيراً إلى أنّ "آخرها كان إعلان حلّ المجالس البلدية".
وأوضح صغير أنه "منذ المرسوم 117، فإنّ قيس سعيّد صرّح بأنه الحاكم بأمره، ومضى إلى تصفية الخصوم السياسيين والاعتقالات، حيث اعتقل الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وهي عنوان لقضية لفقت زوراً وبهتاناً، والذنب الوحيد لهؤلاء أنهم عارضوا رئيس الجمهورية في توجهاته الانفرادية لحكم الدولة"، مؤكداً أن "هذا يؤكد السلطة التعسفية لسعيّد في ما يتعلق بمصير تونس ومصير الشعب".
وأرجع رفض البرلمان الجديد إلى "أنه أحد عناوين المهزلة السياسية، وهو برلمان على المقاس محدود الصلاحيات جاء في مناخ من الانفراد بالرأي إثر استفتاء صوري، ومشاركة ضعيفة لا تعبّر عن المجتمع التونسي لا تتجاوز 11%، وبالتالي، لن يكون خلاص تونس والخروج من الأزمة عبر مؤسسات صورية كهذه، جرى تركيزها لذرّ الرماد على العيون".
وبيّن أنه "لا يمكن أن تتحكم أقلية من المجتمع في مصير الغالبية، لأنّ ذلك سيقود إلى إخلال إجرائي وسياسي لتمثيلية هذه المؤسسة البرلمانية للشعب".
وفي ما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، قال الصغير إنّ "كل المؤشرات تؤكد أنّ الأزمة التي تعيشها تونس انطلقت منذ سنوات، ولكنها تعمقت في ظل مؤشرات النظام الشمولي الاستبدادي".
ولفت إلى أنّ "المنظومة الحالية عمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي بصدد تصفية خصومها السياسيين، وصنعت عداوات مجانية مع عدة دول وشعوب، لا سيما مع الأفارقة جنوب الصحراء".