عرنوس يعقد مؤتمرا صحفيا حول الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال

عرنوس يعقد مؤتمرا صحفيا حول الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس أن الحكومة عملت وبالتنسيق الكامل مع كل مكونات المجتمع من جمعيات ومنظمات واتحادات منذ لحظة وقوع الزلزال لمواجهة تداعياته وسخرت كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثاره.

العالم - سوريا

وقال المهندس عرنوس في مؤتمر صحفي حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال: بدأنا اليوم بمرحلة أكثر تقدماً وهي المباشرة بإعادة بناء عشرات الأبنية في حلب واللاذقية كخطوة أولى لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال.

وأضاف المهندس عرنوس: إن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال شاملة تهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع ككل وإعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة والمجتمع.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن مئات آلاف الشقق تم الكشف عليها وأكثر من 59 ألف بناء تحتاج إلى تدعيم.

وأوضح المهندس عرنوس أن خطة العمل الوطنية تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية ولم تغفل الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية.

وقال المهندس عرنوس: إن الإطار النهائي الزماني لمواقع الإقامة المؤقتة هو نهاية كانون الأول من العام الجاري.

وأضاف المهندس عرنوس: نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال، ومستمرون بتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة وتمويل المشاريع الصغيرة.

وقال المهندس عرنوس: تأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة ونخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً.

وأكد المهندس عرنوس أن 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن المساعدة في تدعيم المباني الخاصة وإصلاح أضرار الزلزال ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025، مشدداً على أن “حقوق المتضررين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها”.

وقال المهندس عرنوس: يتم تعويض الفاقد التعليمي في المناطق المتضررة من الزلزال وسيتم إخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في آب القادم.

وتابع المهندس عرنوس: شكلنا لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر عدد من الأبنية الحديثة جراء الزلزال وفي حال ثبوت أي تقصير ستتم محاسبة المسؤولين.