العالم - مراسلون
ايام قليلة تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا؛ يلعب الاقتصاد فيها دوراً حاسماً في توجهات الناخب التركي وتتمحور حوله كثير الوعود الانتخابية.
الاقتصاد المتراجع في تركيا وارتفاع التضخم الذي زاد عن 80٪، وفقد الليرة 50٪، من قيمتها في الأشهر الأخيرة شكل عبئاً ثقيلا على المواطنين وطال مختلف القطاعات.
أزمات اضافت تحديات ثقيلة على الحزب الحاكم وتحالفه في الانتخابات وفي المقابل مثلت فرصا للمعارضة في طرح نفسها بديلا للخروج من الأزمة.
يقول التحالف الحاكم أن التراجع الاقتصادي لا يأتي بمعزل عن الازمة العالمية وأن خطوات قامت بها الحكومة من شأنها ان تعيد الاستقرار بل والرخاء لتركيا منها اكتشافات نفطية وتطور في الصناعات. رأي يجد له آذان صاغية من قواعد التحالف الانتخابية ومؤيديه.
وقال محمد آيدين وهو مناصر لحزب العدالة والتنمية:"لايوجد افضل الرئيس أردوغان، ولو كان هناك افضل كنت قد اخترته لذلك ساعطيه صوتي، هناك ازمة اقتصادية لكن الرئيس يعمل كل اللازم والحكومة تواجه هذه الازمة العالمية، المعارضة لن تقوم بأفضل مما تقوم به الحكومة".
في المقابل تعد جبهة المعارضة بإعادة الاستقرار لتركيا وجلب استثمارات جديدة، يقول كمال كليشدار اوغلو أن تحسين علاقات تركيا مع محيطها والعالم من شأنه ان يحسن الاوضاع الاقتصادية ويعد ايضا بجلب استثمارات تزيد عن 300 مليار دولار فور نجاحه في الانتخابات.
وقال اسماعيل بلجيه وهو مناصر لحزب الشعب الجمهوري:"يوجد اربعة مرشحين للرئاسة في تركيا وأنا ارى مرشح الطاولة السداسية كمال كليشدار اوغلو هو الذي يستطيع ان يخرجنا من هذه الازمة الاقتصادية، نحن نسعى لأن نحسم الانتخابات من اول جولة لتبدأ تركيا عهدا جديدا، نحن نثق بكمال كليشدار اوغلو".
ومابين تحديات التحالف الحاكم وفرص المعارضة تبقى الوعود الاقتصادية لاعباً مهماً في توجهات الناخب التركي دون اغفال أن التراجع الاقتصادي لا يؤثر على القواعد الحزبية بقدر تأثيره على الأصوات المترددة.