العالم- البحرين
صادق وجعفر هما حاليا عرضة لخطر الإعدام الوشيك في أي لحظة بعد استنفاذهما جميع سبل الإنتصاف القانونية، لذلك تهدف الحملة إلى الضغط على البحرين للمطالبة باستعادة صادق ثامر وجعفر سلطان وإلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحقهما.
وانطلاقاً من تلك المطالب وجهت المنظمة رسائل إلى لجنة الشؤون الخارجية ورئيس وأعضاء اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في كل من الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني، والبرلمان السويسري والبرلمان النرويجي والبرلمان الآيسلندي، وكذلك الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحثت المنظمة تلك الجهات على:
إثارة القلق البالغ بشأن ظروف سجن صادق ثامر وجعفر سلطان ومواجهتهما خطر الإعدام الوشيك.
المطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الشابين البحرينيين المحكومين بالإعدام
ممارسة الضغط من خلال الوسائل الدبلوماسية ذات الصلة لمطالبة السعودية والبحرين لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والحد من عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.
إثارة القضية في جميع المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لوقف أحكام الإعدام بحق صادق ثامر وجعفر سلطان والافراج الفوري عنهما.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تستمر الحملة لمدة أسبوع، إذ يتم اطلاق عدد من المنشورات التي تحمل هاشتاغ” #أوقفوا_حكم_الإعدام” على حساب المنظمة في كل من تويتر وانستغرام وفيسبوك، إلى جانب عدد من صور الانفوغرافيك التي توثق قضية الشابين. مع تسليط الضوء على أبرز المطالب التي وردت في الرسالة.
نبذة عن القضية
في 7 أكتوبر عام 2021 وبعد انتهاكات عديدة طالت صادق وجعفر منذ الاعتقال، من تعذيب واخفاء واعترافات قسرية، ثم ما تلاها من محاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية على كل من جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر بالإعدام بتهمة نقل وحيازة مواد متفجرة. وعلى الرغم من استئناف نتيجة محاكمتهم، أيدت المحكمة العليا السعودية أحكامهما بالإعدام في 6 أبريل عام 2022. بهذا صار الحكم نهائيا وقد يتم تنفيذه في أي لحظة بمجرد توقيع الملك.
وقد سبق هذا الحكم حكم المحكمة البحرينية الجنائية الرابعة في 31 مايو 2016 على صادق وجعفر بالسجن المؤبد في البحرين وبدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني، عن الحادثة ذاتها التي أدينا بها في المملكة العربية السعودية أي أنه تم إدانتهما بالتهم التالية والتي انتزعت منهما بالإكراه تحت التعذيب: تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، حيازة وتصنيع المتفجرات والتدريب على استخدام الأسلحة والمواد المتفجرة.
على الرغم من ذلك، لم تستجب السلطات السعودية أو البحرينية لطلبات تحث على التنسيق بين السلطات المعنية من أجل إعادة صادق وجعفر إلى البحرين لقضاء عقوبة السجن المؤبد.
في 26 يناير 2022، أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، وهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عبروا عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الشابين صادق ثامر وجعفر سلطان، وذلك من خلال رسالة ادعاء موجهة للحكومة السعودية وطالب المقررون الخاصون في الأمم المتحدة السعودية بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وكررت دعوتها للسعودية بفرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في البلاد.
في الأول من يونيو 2022 أثار نائبان إيرلنديان انتباه وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني إلى قضية جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر العاجلة المحكوم عليهما بالإعدام ودعواه إلى إصدار بيان حول ذلك وحث السعودية على الوقف الفوري لأحكام الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة.
كذلك وجهت العديد من المنظمات الدولية بيانات للمملكة العربية السعودية طالبتها بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ثامر وسلطان، كما لم تغب قضيتهما عن دورات مجلس حقوق الإنسان لا سيما في الدورتين الأخيرتين للمجلس، الحادية والخمسين والثانية والخمسين.
إنّ اعتقال السلطات السعودية لصادق وجعفر من دون مذكرة بالإضافة إلى تعريضهما للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف والحكم عليهما على تهم قد سبق وحوكما عليها في البحرين تشكل انتهاكاً للمعايير الدولية حول الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة المضمونة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وإن الحكم عليهما بالإعدام يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وينتهك حقهما بالمحاكمة العادلة.