العالم - مراسلون
مع تشكيل الحكومة التركية الجديد وحالة التغيير الشامل التي أحدثها الرئيس أردوغان باختيار أسماء جديدة لحكومته والتي ضمت 15 وزيراً جديدا بات الحديث السياسي في تركيا حول ماهي دلالات التغيير خصوصاً في ملفات تركيا الأكثر الحاحاً ولعل أبرزها الاقتصاد خصوصاً في ظل اعادة محمد شيمشيك الى منصب وزارة المالية مرة أخرى كخطوة ساعية لاعادة الاستقرار الاقتصادي بعد أن عانت تركيا في السنوات الأخيرة من تراجع الاقتصاد وتضخم زاد عن 85%.
وقال د. مصطفى اوزان وهو استاذ الاقتصاد في جامعة جليشيم اسطنبول:"هذه السنة هي سنة مئوية تركيا فكان يحب على الحكومة تغيبر اسماء عديدة تحديدا وزير المالية ومن الواضح ان السيد محمد شيشنك معلقة عليه آمال كثيرة لتغيير الوضع الاقتصادي المتردي الحالي وهو رجل لديه خبرة جيدة وعلاقات استثمارية ممتازة والجميع ينتظر منه الكثير".
دلالات أخرى حملتها التكشيلة الحكومية الجديدة وهي علاقات تركيا الخارجية، فاختيار الرئيس أردوغان لرئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية وهو الذي كان مسئولا بشكل مباشر عن تحسين علاقات تركيا بجيرانها عبر لقاءات استخباراتية سبقت اللقاءات الدبلوماسية، يدفع مراقبين نحو استشراف أن تركيا ذاهبة نحو الاستمرار في طريق تحسين العلاقات مع المنطقة والإقليم.
وقال الأكاديمي التركي، د. فؤاد تونجار لقناة العالم:"من أهم الملفات التي يجب ان تهتم به الحكومة التركية هو ملف العلاقات الخارجية للبلاد ووجود اسم جديد للعلاقات الخارجية كهاكان فيدان بصفته كان رجل الاستخبارات في تركيا هو اختيار مناسب لتولي حقيبة العلاقات الخارجية لأن تركيا بحاجة الى تحسين علاقاتها وهاكان فيدان لديه تجربة جيدة في السنوات الأخيرة حول هذا الموضوع".
ولعل البارز أيضا في التشكيلة الحكومية الجديدة غياب وزيري الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار ليحل محلهما والي إسطنبول علي يرلي كايا في الداخلية ورئيس الأركان يشار جولر في الدفاع.
الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية أولويات حكومة تركيا الجديدة، أولويات كشفت عنها آلية اختيار الوزراء واستبعاد اسماء كانت وازنة وهو مايضع الحكومة الجديدة تخت مسؤولية شعبية كبيرة خصوصاً في المئة يوم الأولى من آدائها القسم.