العالم - مراسلون
جلسة صاخبة للبرلمان العراقي بعد ان تفجرت الخلافات حول المادة الرابعة عشر من مشروع الموازنة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وباقي الكتل السياسية التي مررت هذه المادة بالاغلبية وليس بالتوافق وسط اجواء مشحونة دفع نواب الحزب الديمقراطي الي مغادرة القاعة.
وقال النائب عن حرکة حقوق في البرلمان العراقي، حسين مونس:"ببرکة جهود الاخوان في اللجنة المالية واعضاء مجلس النواب الحمد لله تم انتج التعب الذي تعبناه منذ 3 أشهر، وحافظنا علی ثروات شعبنا والقادم سيکون افضل".
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الکردستاني جياي تيمور عبدالقادر لقناة العالم:"انها تستهدف اکثر من جهة، تستهدف مکانة واقليم کردستان وصلاحياتها الدستورية، تستهدف الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد".
تنص هذه المادة الجدلية علي ايداع ايرادات نفط الاقليم في حساب مصرفي يخضع لرقابة الحكومة الفدرالية وهي للمرة الاولي منذ ٢٠٠٣.
وقال النائب المستقل في البرلمان، امير المعموري:"ذهبنا الی المادة 14 التي يترتب علی الجهة التي لاتلتزم بعملية وبنود الموازنة ماذا يترتب عليها، لان سابقاً کان هناک الکثير من الاتفاقات التي تحصل وتصوت وتتخذ قرارات لکن للأسف تذهب بعض الجهات لعدم تنفيذها وهذا أخل بالموازنة وکذلک بموارد البلد".
باقرار هذه المادة الي جانب المادة ثلاثة عشر والتي تم تمريرها السبت حسم البرلمان المواد التي تخص استحقاقات اقليم كردستان وبذلك يكون قد قطع شوطا طويلا لانهاء عملية عسيرة لاقرار الموازنة بدات منذ الخميس.
فضلا عن ذلك صوت المشرعون علی المواد خمسة وعشرين الی واحد واربعين من اصل سبعة وستين مادة تنص عليها الموازنة للاعوام الثلاثة المقبلة.
المواد التي تخص اقليم کردستان کانت تشکل التحدي الاکبر امام اقرار الموازنة وبتمريرها تصبح العلاقة بين الاقليم والمرکز اکثر وضوحاً وشفافية رغم تشکيک البعض في التزام اربيل بتنفيذ البنود.