ونتيجة للازمة التي أعقبت عملية إيلات الأسبوع الماضي بين مصر والكيان الإسرائيلي، والتي أدت لخروج التظاهرات في القاهرة المنددة بإسرائيل وضرورة إلغاء اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين ، والمطالبة بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من القاهرة وأنزال علم إسرائيل عن سفارة الكيان ورفع العلم المصري، توجهت صحيفة "هآرتس" إلى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وكان لها معه حوار قال فيه"إن خلفاءه في البيت الأبيض لم يعطوا القضية الاهتمام الكافي بما يدفع إسرائيل لتنفيذ الجانب الخاص بها من الاتفاقية طيلة فترة ولايته، لافتا الأنظار إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بدورها عملياً حتى الآن تجاه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشار كارتر إلى أن الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة عوضته القيادات المصرية بشكل جزئي، من خلال تعزيز أهمية المبادرة الفلسطينية المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة".
واضاف :"إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك قدماً وتعرض الآن المفاوضات التدريجية في ضوء ملاحظات الرئيس باراك أوباما التى ترمى إلى الالتزام بالقرار 242 وحدود ما قبل 5 يونيو 1967، محذراً من التقاعس حيال ذلك، وأنه لن يكون هناك سوى التصويت أمام الأمم المتحدة".
وعلى جانب آخر أعرب كارتر" عن اعتقاده أن المظاهرات التي اندلعت في مصر احتجاجاً على مقتل الجنود المصريين على الحدود والتى تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، تهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل".
وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق أنه "قلق جداً بشأن المظاهرات العنيفة وأن اتفاقية السلام مع مصر أصبحت مهددة خلال الأيام الأخيرة، معرباً عن اعتقاده الرامى إلى أن القيادة في كل من مصر وإسرائيل ترغبان في المحافظة على اتفاقية السلام" حسب زعمه.
ولفت كارتر الأنظار إلى أن هناك تغييراً في موقف القيادة المصرية الجديدة، مشيراً إلى أن سياسة الرئيس السابق حسنى مبارك ساهمت بشكل كبير فى تجاهل إسرائيل تنفيذ التزاماتها الواردة فى كامب ديفيد، موضحاً أن "هناك اتفاقيتين مختلفتين تفاوض عليهما منذ ثلاثين عاماً مضت كانت الأولى اتفاقية كامب ديفيد التي نصت على منح الحكم الذاتي للفلسطينيين والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242، ذلك القرار الذي تجاهلته إسرائيل إلى حد كبير حتى الآن".
وألمح كارتر إلى حق الفيتو الذى ربما تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي سيقضي على قضية السلام برمتها، مضيفا أن ذلك لن يحول دون التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك ما لا يقل عن 130 دولة ذات سيادة ستصوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينة، وأنه من مصلحة الولايات المتحدة التصويت لذات الاعتراف الآن، رغم استحالة ذلك" على حد وصفه.