العالم - الانهيار الوشيك
زلزال أزمات يهز أركان الكيان المزعوم؛ عنوان الخلاف الأبرز في هذه المرحلة هو على مشروع قانون تقدمت به حكومة بنيامين نتنياهو للكنيست لإجراء تغييرات على الجهاز القضائي. ومنذ ذلك الحين اشتعلت فتيل الغضب ضد هذه التعديلات التي يرى المحتجون أنها محاولة لإضعاف الجهاز القضائي. ودخل اسبوعه التاسع والعشرين.
ومجدداً احتشد عشرات آلاف في تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال الاسرائيلي وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل. فيما دعا اليمين المتشدد انصاره ايضا للنزول للشارع. وبالتزامن اعلن عشرة آلاف عسكري في قوات الاحتياط الامتناع عن الخدمة العسكرية؛ رفضا لما سمي بالانقلاب القضائي.
ويُتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنسيت لمدة ست وعشرين ساعة قبل أن يبدأ التصويت غداً الاثنين على مشروعِ التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو:"نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلا عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست صباح الاثنين".
وبينما يصرّ رئيس حكومة الاحتلال على تمرير القانون، سواء باتفاق مع المعارضة أو بدونه. أعلنت نقابةُ العمال تقديمها مقترح تسوية إلى الائتلاف الحاكم بخصوص تعديل القانون الذي يستهدف تحييد عمل المحكمة العليا وتقييد قضاتها. وهو ما رفضه بالفعل حزب الليكود.
وكان الاتحاد العمالي قد أوضح أن عدم قبول التسوية المقترحة سيعني اجتماعها مجدداً لاتخاذ قرارات بشأن خطواتها المستقبلية، حيث يُرجح أن تعلن النقابة إضراباً عاماً يشلّ الكيان الاسرائيلي بالكامل.
وفي باب التحذيرات من غليان هذا البركان؛ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت يدرس الامتناع عن التصويت إذا لم يتم التوصل لتسوية بشأن التغييرات القضائية. وفي عضون ذلك كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حذّر القادة السياسيين بأن ضرراً حقيقياً سيصيب كفاءة الجيش خلال ثمانية واربعين ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية.