العالم-السودان
وقال الجيش في بيان له عبر "فيسبوك"، إن اللجنة ستكون برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "تمثلت مهام اللجنة في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخليا وخارجيا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة".
وتابع: "منذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الاتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون.. ستواصل اللجنة أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لاختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وافراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة من أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
وأشار بيان القوات المسلحة السودانية إلى أن اللجنة "تهيب بالمواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الانتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة وفقا للقرار الإداري رقم 2 للعام 2023 الصادر من معالي النائب العام في 11/07/2023 بمباشرة كافة النيابات لإجراءات قيد البلاغات دون التقيد بالاختصاص المكاني".
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.