وافادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام، فيما لم تشر الى المزيد من التفاصيل.
واوضح رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد ان هذا القانون هو مطلب لاتحاد الصحفيين للوصول الى قانون اكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحفي السوري لياخذ دورا اشمل باتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع.
واشار مراد الى فقرة هامة في القانون تتعلق "بمنع حبس الصحفي عبر مادة خاصة"، مؤكدا ان القانون يتيح حرية اوسع للصحفيين في الحصول على المعلومات ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة باعطاء المعلومات للصحفي ليمارس مهنته.
وقال: "ان القانون لم يضع محددات لعمل الصحفي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنية"، مشيرا الى انها مكونات اساسية وامر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحفي الذي يجب ان يلتزم فيه كل اعلامي سوري.
وكانت الحكومة قد ناقشت مشروع القانون في السابع من اب/اغسطس والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.