وأوضح هواش في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، اليوم الاحد، أن الاحتجاجات في الكيان الاسرائيلي استؤنفت أمس السبت بعد اسبوع من تراجعها بسبب الاوضاع الامنية في جنوب الاراضي المحتلة التي اعقبت عملية ايلات،مؤكدا انها عادت الى زخمها الاولي وهناك نية لأن تتسع في الاسابيع المقبلة لتصل الى مليون متظاهر.
واضاف : هناك احتجاج واسع وآخذ بالاتساع وهناك حراك سياسي، مشيرا الى انه بالرغم من ان جوهر هذا الاحتجاج سياسي لكن هناك تركيزا على ان يقتصر هذا الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية.
وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية أن حكومة تل ابيب تتعامل مع حركة الاحتجاجات على انها قضية محلية داخلية ليس لها ابعاد سياسية وقد شكلت لجنة لمعرفة مطالب المحتجين وتحاول وضع جدول لتلبية بعض المطالب دون المساس بجوهر العملية السياسية والاقتصادية.
وشدد هواش على أن الاحتجاج هو على غياب العدالة في الكيان الاسرائيلي وازمة السكن الحادة التي يواجهها سكان هذا الكيان المحتل، مؤكدا ان المحتجين يريدون تغيير السياسة الاقتصادية في اسرائيل التي تسيطر عليها مجموعة من العائلات التي تحكم كيان الاحتلال وتمول الحكومات والاحزاب السياسية والحملات الانتخابية في هذا الكيان.
وتابع هواش : ان المطالب الاقتصادية البحتة هي بالدرجة الاولى مطالب سياسية ولايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فالخلل الموجود في عملية توزيع الدخل العام في اي مجتمع هو خلل سياسي بالدرجة الاولى لأن الحكومة والاحزاب تنحاز الى خطط اقتصادية ذات طابع سياسي خطر جدا على الطبقات الشعبية والمتوسطة التي هي المنتجة وهي التي تتحمل الأعباء كاملة في المجتمع ولاتحصل مقابل ذلك على شيء، وهذا الامر سياسي بالدرجة الاولى بالرغم من ان محتواه المباشر هو اقتصادي.
MO-28-16:20