وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه «يتم استهداف العمال الحكوميين بشكل خاص ومن بينهم العاملون في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، إذ تسعى السلطات إلى (تطهير) القطاع العام من العمَّال الذين يحملون الآراء السياسية التي لا توافق عليها السلطات ».
إلى ذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي وجود حالات إرجاع لعمال مفصولين لأعمالهم حتى الآن، إذ لابد من أن يتقدم العمال المعادون لأعمالهم للاتحاد لتبيان ذلك وتوثيقه».
وأشار إلى أن عدد المفصولين من النقابيين بلغ 55 مفصولاً منهم ستة من قياديي الاتحاد، مؤكداً أن ذلك يهدف لضرب الحركة النقابية وشلِّها.
من جانب اخر تنظر محكمة السلامة الوطنية الابتدائية البحرينية في جلستها اليوم الإثنين (29 أغسطس / آب 2011) في قضية الكوادر التعليمية، حيث سيمثل فيها رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائب رئيس الجمعية جليلة السلمان.
من جهته قال المحامي محمد الجشي إنه سيطلب من المحكمة عرض قرص مدمج في قاعة المحكمة مع المرافعة، مشيراً إلى أن القرص يحتوي على حقيقة الوقائع التي حدثت في المدارس. وذكر الجشي أنه تقدم بطلب عرض هذا القرص في الجلسة السابقة؛ إلا أن المحكمة أجلت ذلك إلى موعد جلسة اليوم.
ويواجه أبوديب والسلمان تهماً تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، وقد أفرجت السلطات الأمنية عن السلمان في 21 أغسطس الجاري، في حين لايزال أبو ديب رهن الاعتقال منذ نهاية مارس/آذار الماضي.
وخلال الأيام الماضية؛ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أبدت فيه قلقها من عرض أبوديب والسلمان على المحكمة العسكرية، وذلك باعتبارهما سجيني رأي، مطالبة بالإفراج عن أبوديب من دون أية شروط.
كما حثت السلطات البحرينية على حمايتهما وبقية المعتقلين من تعريضهما لسوء المعاملة، والتحقيق الكامل والحيادي والمستقل في سوء المعاملة الذي تعرضت له السلمان وتقديم المتورطين بذلك إلى العدالة.
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها وبعد اطلاعها على البيانات الصادرة عن جمعية المعلمين والخطب التي ألقاها أبوديب ويدعو فيها المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل، تري أنها لم تتضمن الدعوة إلى العنف.