العالم – ضيف وحوار
وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، وفيما يتعلق بالوجود الامريكي في العراق والذي لا زال موضع جدل بين القوى السياسية، وموضع شد وجذب بين الكتل السياسية والبرلمانية، وحتى خارج البرلمان، حيث كان للبرلمان العراقي موقف مع وجود قانون يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الامريكي على الاراضي العراقية وعن مصير هذا القانون وموقف الحكومة العراقية من الوجود الامريكي في العراق، وماهية الوجود الامريكي في العراق، أكد الساعدي انه فيما يتعلق بالوجود الامريكي في العراق لا توجد احصاءات او معلومات رسمية، تؤكد اماكن التواجد واعداد هذا الحضور العسكري ونوعية هذا الحضور العسكري وطبيعته منوها الى وجود ابهام منوع من الغموض حول هذا الموضوع للاسف في الداخل العراقي.
وقال الساعدي:" طالبنا اكثر من مرة وزاره الدفاع العراقية والجهات المعنية ببيان اعداد القوات الامريكية واماكن تواجدها وطبيعة الاسلحة التي تحملها وطبيعة المهمات والوظائف التي تقوم بها ايضا.
ولفت الساعدي إلى أنه سبق لمجلس النواب العراقي بأن أصدر قرارا بتاريخ 5/1/ من عام 2020 ، بعد أن تم استهداف القادة الشهداء، بإخراج القوات الاجنبية ومن ضمنها القوات الامريكية، إلا أنه تم تسويف هذا القرار وعدم التزام الحكومة اللاحقه به، بعد ان تم ابعاد السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء الاسبق والمجيء بحكومة جديدة بعد اشهر قليلة.
وتابع الساعدي قائلا: لذلك كان من مهمات هذه الحكومة التي كانت برئاسة السيد مصطفى الكاظمي تنفيذ هذا القرار النيابي الصادر عن مجلس النواب وباغلبية الاصوات والقاضي باخراج القوات الاجنبية بشكل عام والقوات الامريكية بشكل خاص، لكن لم ينفذ هذا القرار، واليوم هناك مساعي ومطالب داخل مجلس النواب بتفعيل هذا القرار.
وفيما يتعلق بحكومة السيد محمد شياع السوداني المنبثقة عن الاطار التنسيقي وحيث ان الاطار التنسيقي واضح هناك قوى سياسية تندرج ضمن المقاومة العراقية والتي هي اساسا تطالب بانهاء الوجود الامريكي في الاراضي العراقية وعن سبب عدم تفعيل هذا القانون خاصة وان السيد السوداني قد قبل ايام اكد انه لا حاجة لوجود قوات قتالية على الاراضي العراقية، الا ان ذلك لا يترجم على ارض الواقع وعن سبب ذلك، اوضح الساعدي الى ان السبب هو في الاساس طبيعة الواقع السياسي العراقي وطبيعة القوى السياسية العراقية التي قد يعارض بعضها بتحجيم او مغادرة القوات الامريكية وتحجيم الحضور الامريكي بشكل عام وطبيعة الضغط الامريكي والاصرار الامريكي على التواجد على الاراضي العراقية، فضلا على ان هذه القضية لا تحكم فقط تبلور ارادة وطنيه كاملة وان كانت هذه الارادة لا نقول انها تبلورت وتكرست بشكل فاعل وحقيقي ومتبنى من كل القوى السياسية فقد يكون الاطار التنسيقي وبعض القوى داخل الاطار التنسيقي وتوجهات سياسية عامة راغبة في المغادرة الامريكية ورافضة للوجود العسكري الامريكي.
وبسؤال الساعدي عن موقف الاطار التنسيقي في الظروف الحالية فيما اذا كان موحداً تجاه إنهاء الوجود الامريكي داخل الاراضي العراقية او ان هنالك تضاربا في المواقف بهذا الخصوص، لفت الساعدي الى انه لم يصدر عن أي طرف من الاطراف الاطار التنسيقي رغبة بقبول أو تبرير التواجد الامريكي على الارض العراقية وهذا معناه بشكل آخر وبشكل غير مباشر هو "رفض" على الاقل فضلا على ان من يمثل القرار الرسمي هي الحكومة العراقية وان أي موقف من أي قوى سياسية قد يعد موقفا سياسيا.
وأوضح الساعدي انه عندما يكون الموقف من رئيس مجلس الوزراء فهذا "موقف رسمي" يمثل الحكومة العراقية، وإن رئيس مجلس الوزراء معني بتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن اهم هذه السياسات، الامور المتعلقة بالقضايا السيادية والقضايا الوطنية.
وشدد الساعدي إلى أن الوجود الامريكي على الارض العراقية هي قضية تنتهك السيادة العراقية وتنتهك الكرامة العراقية لذلك أكدت الحكومة العراقية بعدم وجود رغبة أو حاجة لوجود عسكري أمريكي مع تنامي القدرات العراقية والقوات العسكرية والخبرة الطويلة وتعدد الاصناف العسكرية، كالجيش والحشد الشعبي ومكافحة الارهاب وغيرها من التشكيلات الامنية والعسكرية التي ساهمت في تحرك تنظيم داعش الارهابية، وها هي اليوم تثبت جدارتها وكفاءتها فهي لا تحتاج الى أي معونة خارجية باي شكل من الاشكال كانت.
واعتبر الساعدي ان موضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق يعتبر من الموضوعات الهامة التي نوليها اهتماما واهمية كبيرة داخل مجلس النواب العراقي، وسيكون لنا موقف واضح في الأيام القادمة، حيث قبل ايام قليلة حيث انه قبل ايام طالبنا بتفعيل وتنفيذ قرار مجلس النواب في تاريخ 5/1 عام 2020 باخراج القوات الاجنبية بشكل عام، والامريكية بشكل خاص، وسيكون لنا موقف آخر قد يتبلور.
وبسؤال الساعدي عن وجود قانون اخر يعزز القانون السابق اوضح اوضح ان السابق كان قرارا وان القرار صادر من قبل مجلس النواب للحكومة العراقية، ولم يكن قانونا وفي وقتها لم تتبلور لدى اعضاء مجلس النواب قناعة بضرورة كتابة مشروع قانون إخراج القوات الامريكية الاجنبية من العراق منوها الى أن قضية مجيء القوات الامريكية كان بطلب من الحكومة العراقية آنذاك في زمن السيد حيدر العبادي بين عامي 2014 و 2018 ، واخراج القوات الاجنبيه يفترض ان يكون ايضا لطلب رسمي ولا يحتاج الموضوع الى قانون قانون الى تشريع قانون لاخراج القوات الاجنبية من العراق.
ونوه الساعدي الى أن القوانين عادة تشرّع للقضايا الداخلية وقضايا التعامل الخارجي وعقد اتفاقيات خارجية وللحاجات الداخلية ولسد الثغرات او النقص والفراغات في الجوانب التشريعية وليس في مطالبة قوات اجنبية بالخروج من الارض العراقية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...