العالم-ايران
وقال كنعاني في بيان له، إن إعراب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين والسكان الأصليين في كندا، التي هي نفسها تدعي أنها تدعم حقوق الإنسان في العالم، وهو أمر مثير للقلق ويكشف الطبيعة الحقيقية للسلوك التمييزي لهذا البلد فيما يتعلق بقضايا الإنسان وحقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: للأسف، نشهد اليوم، على عكس ادعاءات السلطات الكندية، أن الظل المشؤوم لظاهرة العبودية حاضر بأشكال وأبعاد جديدة في سياسات الحكومة الكندية. ولا يزال يلقي بثقله على المجتمع الكندي.
وفي الختام أكد كنعاني على أهمية الاهتمام بالكرامة الإنسانية للشعوب الأصلية والعمال المهاجرين وضرورة وقف هذا النوع من السلوك التمييزي وضرورة المراقبة بجدية أكثر من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية المعاصرة قد قال، يوم الأربعاء، إنه “منزعج للغاية من روايات الاستغلال والانتهاكات التي شاركها” معه العمال المهاجرون خلال مهمة لتقصي الحقائق استمرت أسبوعين في كندا.
وأضاف: “أنظمة تصاريح العمل وبعض برامج العمال الأجانب المؤقتين، تجعل العمال المهاجرين عرضة لأشكال العبودية المعاصرة، حيث لا يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف من الترحيل”.
وتأتي تعليقاته بعد أن أرسلت مجموعة من عمال المزارع الجامايكيين رسالة إلى وزير العمل في البلاد في أغسطس من العام الماضي يُشبّهون فيها معاملتهم في مزرعتين بأونتاريو بـ “العبودية المنهجية”.
وقالوا: “إننا نعامل مثل البغال ونعاقب لأننا لا نعمل بالسرعة الكافية”.
وأضافوا “نحن نتعرض لمبيدات حشرية خطيرة دون حماية مناسبة، ورؤساؤنا يسيئون إلينا لفظيا، ويشتموننا، ويقومون بإخافتنا جسديا، ويدمرون ممتلكاتنا الشخصية، ويهددون بإعادتنا إلى ديارنا”.
ولسنوات، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة الكندية إلى معالجة القضايا النظامية في برامجها الخاصة بالعمال الأجانب المؤقتين، بحجة أن هذه القضايا تترك العمال عرضة للانتهاكات مع القليل من سبل الانتصاف.
ويأتي ما بين 50 ألف إلى 60 ألف عامل زراعي أجنبي إلى كندا كل عام بتصاريح مؤقتة للعمل في مجموعة من القطاعات، بدءا من زراعة وحصاد الفواكه والخضروات وحتى تجهيز اللحوم.
ويمكن للعمال الأجانب الذين يتم جلبهم إلى كندا من خلال ما يسمى ببرنامج العمال الزراعيين الموسميين (SAWP) الحصول على وظائف لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في السنة.
ومع ذلك، يقول العمال، إنهم مجبرون على العيش في مساكن مزدحمة والعمل لساعات طويلة في ظروف غير آمنة، ويقولون أيضا إنهم يواجهون التهديد بالترحيل أو أي إجراءات انتقامية أخرى إذا رفعوا شكاوى.
وفي العام الماضي، قال مكتب وزيرة العمل إن الحكومة الفيدرالية خصصت في عام 2021 مبلغ 38.1 مليون دولار (52 مليون دولار كندي) على مدى ثلاث سنوات لتعزيز الدعم للعمال المهاجرين وتعمل على ضمان حماية جميع العمال.
وقالت الوزيرة Carla Qualtrough في بيان: “نحن نعلم أن العمال الأجانب المؤقتين بحاجة إلى معلومات أفضل حول حقوقهم، وحماية أفضل للصحة والسلامة”.
وأكدت الحكومة الكندية أيضا أنها تبحث في سبل منح الإقامة الدائمة للعمال الأجانب والطلاب الدوليين.
وحثّت جماعات حقوق الإنسان، كندا على منح الإقامة الدائمة على الفور لجميع العمال الأجانب المؤقتين وغيرهم من المهاجرين في البلاد، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستوفر لهم أفضل حماية ضد الانتهاكات المحتملة.
ومن المقرر تنظيم مظاهرات تطالب بـ “الإقامة الدائمة للجميع” في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.