ما تتناساه الترويكا الأوروبية.. الإتفاق النووي اممي وليس إيرانياً 

ما تتناساه الترويكا الأوروبية.. الإتفاق النووي اممي وليس إيرانياً 
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعا الاتحاد الأوروبي إيران الأحد للعودة عن قرار سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء في بيان للاتحاد ان "ما يثير القلق خصوصا، هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة"!!.

العالم - الخبر واعرابه

إعرابه:

-الاتحاد الاوروبي الذي يتهم ايران بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، اصدر بيانا قبل ايام على لسان فرنسا وبريطانيا والمانيا، اكد فيه ان هذه الدول سوف لن تنفذ ما عليها من التزامات وفقا للاتفاق النووي، والذي ينص على رفع العقوبات عن ايران لما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر.

-الاتحاد الاوروبي وعلى راسه بريطانيا وفرنسا والمانيا، لم تتعامل بجدية مع الاتفاق النووي، منذ اليوم الاول من ابرامه عام 2015، فهي اول من سحبت شركاتها من ايران، بعد انسحاب امريكا من الاتفاق بضغط من الكيان الاسرائيلي، كما اعترف بذلك بنيامين نتنياهو عندما شكر الرئيس الامريكي السابق، على العمل بنصيحته بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغم التزام ايران به.

-اهدرت فرنسا والمانيا وبريطانيا، وبشكل مريب، جميع الفرص التي منحتها ايران لها، للبقاء في الاتفاق والالتزام به، بذرائع مختلفة، منها انها عاجزة اقتصاديا عن الالتزام بالاتفاق، او انها لا تريد اغضاب امريكا، او انها لا تريد خسارة الشريك الامريكي.

-البيان الاخير للترويكا الاوروبية، الذي رفض الامتثال للاتفاق النووي، عبر الابقاء على الحظر التسليحي ضد ايران، حتى بعد موعد 18 تشرين الاول / اكتوبر، وكذلك تواطؤ فرنسا وبريطانيا والمانيا المكشوف مع امريكا، حتى بعد انسحاب الاخيرة من الاتفاق النووي، واعادة فرضها العقوبات الاحادية الجانب والظالمة على الشعب الايراني، هو الذي دفع ايران الى اتخاذ قرارها الاخير القاضي بتقليص عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو قرار يستند إلى الحقوق السيادية لايران والمنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة.

-كان واضحا لايران، ان الثلاثي الاوروبي وأميركا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة، عبر استغلال مجلس حكام الوكالة، لخدمة أهدافهم السياسية، لذلك وفي حال لم تكف هذه الدول عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها بحيادية، فايران ترفض التعامل الفوقي والاستعلائي للغرب معها، وستكون بالمرصاد لكل قرار تتخذه هذه الدول، وترد عليه بالمثل، دون ادنى تردد.

-على الغرب، اذا ما اراد ان تكون له كلمة مسموعة في العالم، ان يحترم تعهداته وان يلتزم بالاتفاقيات الدولية، والا يتصرف وفقا لمصالح الكيان الاسرائيلي، وان لا يفرض سياسته على المنظمات الدولية، ويديرها وكأنها فروع لوزارات خارجية دول غربية، وعليه ان يتحمل مسؤولية ما يتخذه من قرارت شأنه شأن الدول الاخرى، والا يروج للانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي، باعتباره قرارا سياديا امريكيا، او الى عدم التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي، بانه شأن سيادي اوروبي.

-على الغرب ان يكف عن التعامل مع ايران، على انها الطرف الوحيد الذي يجب ان يلتزم بكل ما لم يلتزم به هو!!، فالاتفاق النووي اتفاق اممي وليس اتفاقا ايرانيا، فإيران لها من السيادة كما للغرب، بل ان ايران لا تتساهل ولا تتسامح، مع كل من يقترب من هذه السيادة، او يحاول انتهاكها، وتجربة العقود الاربعة الماضية خير دليل على ذلك.