العالم - اقتصاد
وارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر، بنسبة 0.6%، مدعومة بالمخاوف المرتبطة بتوقعات تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وتُزيد توقعات ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي جاءت في تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، من المخاوف بشأن عجز المعروض، الناجم عن خفض الإنتاج الطوعي من جانب السعودية وروسيا.
وخلال 3 الأسابيع المتتالية الأخيرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2023- بمقدار 1.8 دولارا، وبنسبة 1.23%، مسجلا 92.55 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قد أعلنت، أمس الإثنين، أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من أكبر المناطق المنتجة في طريقه إلى الانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2023.
وحال تحقق توقعات الإدارة الأميركية، فإن إنتاج النفط الصخري الأميركي سيكون قد انخفض لمدة 3 أشهر متتالية، وهو ما يتزامن مع تمديد السعودية وروسيا في مطلع الشهر الجاري إجمالي الخفض الطوعي، بقيمة 1.3 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية العام.
كتب محللون من بنك أستراليا الوطني، في مذكرة للعملاء، أن صعود النفط إلى منطقة ذروة الشراء يترك السوق عرضة للتصحيح، مشيرين إلى التقلبات في أسعار النفط بعد خطابات من الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الإثنين.
وخفّض الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، توقعات الشركة طويلة الأجل للطلب، متوقعًا أن يصل الطلب العالمي إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، بانخفاض عن آخر تقدير قدره 125 مليون برميل يوميًا، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
بدوره، كشف أحدث تقارير شركة الأبحاث وود ماكنزي، أن أسعار النفط الحالية لا تُعد مرتفعة جدًا، إذ إنها رغم شكوى الدول المستوردة للنفط من تحركات الأسعار فوق 90 دولارًا، فإنها ما زالت تمثّل 60% فقط من قيمتها الحقيقية -المعدلة وفقًا للتضخم- مقارنة بذروتها التاريخية المسجلة عام 2011.
وتوقع التقرير أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع شحّ أسواق النفط الخام والمنتجات النفطية، كما سيرتفع متوسط السعر في 2024 إلى 90 دولارًا للبرميل، بزيادة 7% عن عام 2023، في حين ستكون لدى تحالف أوبك+ الأسباب كافّة لمواصلة دعم السوق.