شاهد بالفيديو..

القطاع الخاص يستقطب العاطلين عن العمل في العراق

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تشكل المشاريع الاستثمارية في محافظة المثنى جنوبي العراق أحد أهم الأبواب التي يطرقها الشباب بحثاً عن فرص العمل.

العالم - مراسلون

يواظب الشاب منتظر يومياً بوصفه مهندساً في أحد المشاريع التابعة للقطاع الخاص؛ وبعد تخرجه واجهته صعوبات عديدة من اجل الحصول على فرصة عمل في القطاع الحكومي؛ فكانت المشاريع الاستثمارية في محافظة المثنى جنوب العراق أحد أهم الأبواب التي يطرقها الشباب بحثاً عن فرص العمل.

وقال المهندس منتظر رضا:"کخريج هندسة انتظرنا ان نتعين في القطاع الحکومي دون جدوی، فالتجأنا للقطاع الخاص والاستثمار لتوفير فرص عمل والحمد لله بدأنا العمل منذ عدة سنوات".

وتشير هيئة الاستثمار الى تنفيذ خطة شملت اكثر من مئة وعشرين مشروعاً صناعياً بالإضافة الى أربعين مشروعاً سكنياً. لاسيما المشاريع الزراعية التي يمكن ان تحقق فرصاً للشباب في سوق العمل بعد ارتفاع نسب البطالة خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في المثنى، عادل داخل الياسري:"الهيئة الان تعمل برأس مال يتجاوز 12 مليار دولار وبحجم مشاريع هي الکبری علی مستوی الوسط والجنوب، حيث أصبحت المحافظة هي المحافظة الصناعية رقم واحد، ان شاء الله خطتنا ان ترتقي المحافظة الی المحافظات الزراعية وهي الان بالاستثمار رقم واحد وايضاً في زراعة النخيل وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية وايضاً في مشاريع کبيرة في مجال الصناعات الانشائية هي الان رقم واحد".

ويرى مختصون ان المشاريع الاستثمارية يمكن لها ان تستقطب أصحاب الشهادات العلمية وتسهم في توفير فرص العمل للاستفادة من الخبرات العلمية للشباب في مجال تطوير الواقع الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي صادق مطشر فهد لقناة العالم:"ساهمت هيئة استثمار المثنی في المشاريع الاستثنائية في المحافظة في تشغيل أعداد کبيرة من العاطلين عن العمل وخصوصاً أصحاب الشهادات. فاستقطبت الشرکات مهندسين ومحاسبين ومختصين في الادارة والاقتصاد وادارة الاعمال واعتقد انه اذا تم توظيف قوانين تخدم القطاع الخاص سوف يعوض عن تعيينات الحکومة ورغبة الناس ستکون بالتعيين في الشرکات الاهلية".

وتشير الاحصائيات الى أن محافظةَ المثنى تتصدر المحافظات الأشد فقراً بنسبة وصلت الى اثنين وخمسين بالمئة. وتعول الجهات الحكومية على تحسن قطاع العمل الاستثماري للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي في تلك المحافظات.