وقالت اللجنة المتخصصة بالعقود في زمن الحرب في تقرير ستقدمه الاربعاء الى الكونغرس ان هذه الاخطاء في الادارة اضرت بصورة الولايات المتحدة في الخارج وشجعت على الفساد في هذين البلدين.
وقال رئيسا اللجنة "التي تضم عددا من الجمهوريين والديموقراطيين"، ?كريستوفر شايس ومايكل تيبوت في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الاحد: ان "عشرات مليارات الدولارات من اموال المكلفين هدرت بسبب نقص التخطيط والطلبات غير المحددة والفضفاضة والمنافسة غير المناسبة والمعايير غير الكافية للمراقبة والتدقيق".
واشارا ايضا الى مشاكل في التنسيق بين العديد من الوكالات الحكومية الاميركية وكذلك بسبب السلوك الخاطىء او اهمال الموظفين الفدراليين والمتعهدين على حد سواء.
وقالا "على الحكومة والمتعهدين القيام بعمل افضل".
ويعتمد الجيش الاميركي في العقود الثلاثة الاخيرة الى حد كبير على متعاقدين ثانويين وخصوصا شركات امنية خاصة.
وقال شايس وتيبوت ان "الولايات المتحدة تبالغ في الاعتماد على المتعهدين" مشيرين الى ان 30 مليار دولار اخرى وحتى اكثر يمكن ان تهدر اذا كانت الحكومتان الافغانية او العراقية "غير قادرتين او لا تريدان دعم المشاريع الممولة من قبل صناديق اميركية بعد نهاية تدخلنا".
وصرح المتحدث باسم البنتاغون ديف لابان "نحن مدركون جدا لوجود ثغرات". واضاف "عملنا جاهدين خلال السنوات الماضية لتصحيح هذه المشاكل عندما كنا نواجهها".
ومن بين الامثلة التي ساقتها اللجنة، بناء سجن بقيمة 40 مليون دولار في العراق لم تكن حكومة بغداد "تريده ولم ينته العمل به على الاطلاق".
وفي افغانستان، انفقت الولايات المتحدة 300 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الكهرباء لا تملك كابول وسائل لتشغيلها.
وقالت اللجنة ان هذه الممارسات تزايدت في السنوات الاخيرة على الرغم من الوعد الذي قطعه الرئيس باراك اوباما خلال حملته الانتخابية بالحد من اللجوء الى العقود الثانوية.
ودعا اوباما بعد انتخابه الى تعزيز المنافسة في استدراجات العروض لكن التقرير قال ان العقود التي منحت بدون مناقصات تزايدت.
ورد البنتاغون بالقول ان جهد الحرب يتطلب ليونة في بعض الاحيان. وقال الكولونيل لابان ان "هناك الكثير من الحالات التي لا تلبي فيها اجراءات المناقصات الطويلة احتياجات المقاتلين".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد دعا يوم الاثنين السلطات الأميركية ومكتب المفتش الأميركي مطالبة المجموعة التي كانت تتصرف بأموال جرى سحبها من صندوق تنمية العراق وفقدت خلال الفوضى التي أعقب الغزو. والتي تشير أدلة كشفت عنها لجنة النزاهة العراقية بمجلس النواب العراقي إلى تورط مؤسسات أميركية في سرقة ونهب تلك الأموال التي كانت مخصصة لتنمية العراق.
وقال الدباغ أن الحكومة العراقية أكدت أنها ماضية بتعقب واستعادة الأموال التي جرى التصرف بها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عقب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. وأن تلك الأموال -وأغلبها عراقية- نُقلت من الولايات المتحدة إلى العراق للمساعدة في إعادة أعمار البلاد، وكانت تحت تصرف الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر، مشيرا إلى أن أحدا في الجانب العراقي لم يكن بمقدوره مراقبة عمل بريمر في ذلك الوقت.
وكانت لجنة النزاهة قد طلبت في رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في بغداد مؤخرا، المساعدة في استعادة الأموال التي جرى سحبها من صندوق تنمية العراق والتي قاربت سبعة عشر مليار دولار"، مستدركة بالإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع العراق من مطالبة الولايات المتحدة بها.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش كانت أرسلت عام 2004 مليارات الدولارات نقدا إلى العراق بواسطة طائرات عسكرية. وهي من عائدات بيع النفط العراقي وأموال فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة إلى جانب أصول عراقية تمت مصادرتها. وكان من المفترض أن تستخدم هذه الأموال في دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الحكومة العراقية وفي مشروعات إعادة اعمار العراق.