العالم-الاحتلال
ويأتي ذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، على طرح ذلك للتصويت، حيث سيطرح وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي "بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية".
وهذا التغيير يأتي عقب نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000، ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه وفق القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، "سيتم تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون ساريا طوال) مدة الحرب، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".