العالم – خاص بالعالم
على خلفية ما تعيشه غزة من مجازر فادحة فاقت مستوى جرائم الحرب وهزت الضمائر الانسانية ، تتزايد المطالبات بضرورة محاكمة كيان الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية التي تستند الى القانون الدولي في تثبيت حق الشعب الفلسطيني.
وقال كريس تيمون وهو عضو برلماني:" لدينا فعلياً إبادة جماعية تحدث".
وفي خطوة غير مسبوقة تقدم جيش قانوني مؤلف من اكثر من 500محام وجمعيات حقوقية بدعوى قضائية للمحكمة للنظر في جرائم الحرب والتطهير العرقي ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء التي تخطت كل القوانين الدولية والحقوقية.
وقال جون ريس وهو ناشط سياسي وضابط من اجل وقف الحرب :"وصراحة، سأكون سعيدًا جدًا برؤيتهم يُحالون إلى المحكمة، لكن المحكمة الحقيقية هي محكمة الرأي العام".
وأكد داني سميث وهو ناشط حقوق انسان:"يجب أن تُحاسب الحكومة الإسرائيلية عن جرائم الحرب الدولية، أريد حكومتي أن تتحدى وتطالب بوقف إطلاق النار، فالاستراحة لن توقف مأساة الأطفال اليوم، والاستراحة لن تمنع مأساة الأطفال غدًا، نحن بحاجة لوقف قتل الأبرياء اليوم".
ايرلندا بزعامة حزب الشين فين اول من بارك هذه المبادرة بعدما صنفت الاستيطان الإسرائيلي كاحتلال منافياً للقانون الدولي وعليه يجب ان تتخذ اجراءات محاكمتها فورا.
وقال كريس نايومان وهو نائب في منظمة اوقفوا الحرب :"نحن نستخدم أي وسيلة يمكننا استخدامها للضغط على هذه الحكومة الحقيقية لوقف إبادة السكان البريئين التي هي في صدد تنفيذها ضد الشعب في غزة".
وقال د. عدنان الكيلدار وهو دكتور وباحث سياسي ومن المناضلين لمحاسبة "اسرائيل":"يجب إقامة نظام دولي جديد قائم على العدالة والمساواة والحرية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني".
المراقب للمشهد الفلسطيني المأساوي يرى ان المبادرة القضائية قد تلجم شراهة الاحتلال الدموية وتضعه تحت حكم قانون له قوة الفرض بدلا من تعويم القضية الفلسطينية بأبخس الاسعار دوليا
التفاصيل في الفيديو المرفق ...