إجتماع بين إيران وتركيا لمعالجة القضايا المائية

إجتماع بين إيران وتركيا لمعالجة القضايا المائية
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

إنعقد صباح اليوم الأحد، إجتماع لجنة التعاون المائي الثانية بين إيران وتركيا لمعالجة مخاوف إيران بشأن مصادر نهر أرس المائية وإنشاء آلية تعاون مشترك بين البلدين.

العالم - إيران

وقال مساعد وزير الطاقة الإيراني لشؤون المياه ومياه الصرف الصحي محمد جوان بخت: إن السياسة الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية في مجال الأنهار الحدودية والموارد المائية المشتركة قائمة على مبدأ التفاعل والتعاون مع البلدان المجاورة.

وفي تصريحه خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون في مجال المياه بين إيران وتركيا، اليوم الاحد، أعرب "جوان بخت" عن أمله بوضع خارطة طريق مناسبة للتعاون الثنائي.

و أضاف: إننا نعتقد أن الموارد المائية المشتركة يمكن أن تكون عاملا للتعاون بين البلدان بدلا من التسبب في الخلافات بينها.

وأكد مساعد وزير الطاقة الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تتابع القضايا المتعلقة بالأنهار الحدودية والموارد المائية المشتركة مع دول الجوار، من خلال آليات ومؤسسات مشتركة وفي إطار الاتفاقيات القانونية والفنية.

وأدت إجراءات تركيا المائية في أعالي نهري دجلة والفرات إلى توتر مائي حاد في العراق، ووصلت الأضرار التي لحقت بهذا البلد إلى مستوى شكوى العراق ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي.

وبناء على ذلك، وبعد اتفاق رئيسي إيران وتركيا على معالجة مخاوف إيران بشأن المصادر المائية وتحديد التعاون المشترك في مجال المياه، تم عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون المائي الإيرانية التركية في طهران تحت عنوان مناقشة ظروف نهر أرس.

وانعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف يشعر فيه الشعب الإيراني، وخاصة 9 ملايين من سكان المناطق الشمالية الغربية من البلاد، بالقلق من نتائج أنشطة أنقرة وتأثيرها على إيران.

يذكر أنه منذ عام 2008، بدأت تركيا سلسلة من التدابير الهيكلية للمياه في مستجمعات المياه الحدودية مع العراق وسوريا وأرمينيا وإيران.

وفي الوقت نفسه، قد انحصر 62% من تدفق مياه نهري دجلة والفرات لتركيا، وأدى عدم إطلاق المياه إلى أزمات واسعة النطاق في العراق. ومن أجل متابعة هذه الإجراءات، رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد تركيا بسبب قطع إمدادات المياه عن العراق.

كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان لها، أن تركيا خفضت كمية المياه التي تدخل العراق عبر نهري دجلة والفرات، ما أثر سلبا على كمية الاحتياطي المائي العراقي.

وسبق أن ذكرت الحكومة السورية في التقرير أن 6.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا والعراق دمرت بسبب برنامج بناء السدود في أنقرة.