العالم - خاص العالم
تسعة واربعون يوما يحاول كيان الاحتلال إنهاء العدوان على غزة لصالحه دون طائل فيما تتراكم الخسائر المادية في كل يوم يتأخر فيه في ظل تصاعد النفقات العسكرية وتعويضات المؤسسات والشركات التي تضررت بسبب نقص العمالة والوضع الاقتصادي المتردي.
شركة ليدر كابيتال ماركتس للاستشارات المالية في الكيان الإسرائيلي توقعت وصول فاتورة الحرب على قطاع غزة إلى ثمانية وأربعين مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
ورجحت ليدر كابيتال ماركتس في تقرير تحمل كيان الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
وكانت تقديرات سابقة أعلنها ما يسمى المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي قد توقعت وصول كلفة الحرب على اقتصاد الاحتلال لأكثر من أربعة وخمسين مليار دولار.
وتعني هذه الأرقام أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها خلال أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن بحسب وصف وكالة بلومبيرغ التي أفادت بأن الكيان سيواجه عجزا متزايدا في الميزانية خلال العامين المقبلين، قد يصل إلى تسعة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي.
ومن أجل مواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية اضطرت تل أبيب إلى استدانة نحو ثمانية مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر الماضي لوحده أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.
هذا الوضع دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023 رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع. ما يتيح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بثمانية مليارات دولار.
هذا العجز الكبير دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران.