العالم – خاص بالعالم
خلال الشهر الأول من الحرب بلغ عجزُ ميزانية كيان الاحتلال ست مليارات دولار وهو ما اضطر حكومةَ الاحتلال لاقتراض ثمان مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة والبحث عن خطط اقتراض أموال أكبر لأن أمد الحرب استمر ، ستُ ملياراتٍ منها جاءت ضمن خططِ تعديلِ ميزانية الكيان وذلك لما سمى بتعزيز الدفاع.
تقول الأرقام أيضاُ وهي أرقام صادرة عن البنك المركزي الاسرائيلي ومؤسسات داخل الكيان إن التقديرات الأولية لكلفةِ الحرب على غزة تتجاوز واحد وخمسين مليار دولار ، فيما النفقات اليومية المباشرة للحرب 260 مليون دولار يومياً وهي أرقام تسببت بانخفاض في الاختياطات الأجنبية خلال شهر واحد أكثر من 7.3 مليار دولار .
الحرب أيضاً واستدعاء جنود الاحتياط ضرب سوق العمل الصهيوني في مقتل فليس بعيداً عن فاتورة رواتب جنود الاحتياط الكبيرة والتي تقترب من 1.3 مليار دولار فإن تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط تتجاوز 427 مليون دولار
وهو ما عطل قطاعاتِ انتاجات بأكملها وزاد في صفوف البطالة بشكل بات واضحاً حيث تقدم 70 ألف بطلب تسجيلهم كعاطلين عن العمل خلال الشهر الأول من الحرب.
مؤشرات أخرى تكشف حجم خسارات الاحتلال الاقتصادية تقول وكالة جي بي مورجان تشيس بأن الانكماش المتوقع لاقتصاد الاحتلال على أساس سنوي بالربع الأخير من 2023 سيزيد عن 11% .
وتضيف وكالات عالمية بأن الحرب تسببت بمخاطر مالية كبيرة تهدد بخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الكيان فيما توقع البنك الاسرائيلي أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حدود 63% في 2023.
ومما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، تهجير أكثر من 200 ألف مستوطن من التجمعات الاستيطانية على طول الحدود الجنوبية والشمالية لفلسطين المحتلة في أعقاب طوفان الأقصى وهذا العدد بالاضافة الى استدعاء 400 ألف من جنود الاحتياط تسبب في غياب 18% من القوى العاملة في الكيان وهو ما عمق خسارات الاقتصاد الاسرائيلي بشكل أكبر وعطل قطاعات انتاجية بالكامل.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...