العالم - الإحتلال
و تتوزع الأدوار بين هذه الشركات في شتى أشكال الدعم للكيان الصهيوني لكنها جميعا تصب في إتجاه واحد هو دعم الكيان الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني حتى أن بعض الشركات تعمل علانية و بشكل منتظم لدعم الإستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة وجلب المزيد من اليهود و طرد المواطنين الفلسطينيين منها.
وتضخ تلك الشركات بشكل مباشر في صلب الإقتصاد الإسرائيلي وتدعم بشكل تام الدعاية الصهيونية ضد العرب،حيث تعتمد على الأسواق العربية بشكل كبير وتتداخل منتجات هذه الشركات بشكل غريب من المأكل و الملبس لـ أدوات الزينة، للثقافة، للترفيه وللتعليم .. إنتهاء ببناء عقول و خيال أطفالنا.
ومن الواضح هو إختلاف جنسيات هذه الشركات فإن أنشطتها أيضا متعدده و متباينه ( حتى على مستوى الشركة الواحدة )، من شركة تعمل في مجال الإتصالات الى الكمبيوتر الى الإعلام و النشر و الإنتاج الفني و السينمائي, الى المشروبات و المأكولات الى المطاعم و المقاهي و محلات السوبر ماركت الى المتاجر الشاملة الكبرى الى مستحضرات التجميل و مستلزمات العناية الشخصية و العطور و غيرها .
هذا وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وبالرغم من كل هذه المحاولات المشئومة لهذه الشركات في دعم الصهاينة لسرقة الهوية العربية التي تجذرت أصولها في أرض إحتلتها الصهاينة على مر التاريخ وأسقاها قرون دماء أبريائها الفلسطينيين ،الا أنه تتزايد الدعوات العربية والدولية لتكثيف المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، التي تهدف إلى حث الشركات العالمية على سحب دعمها لدولة الاحتلال ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في عدوانها على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
وتقود حركة مقاطعة إسرائيل " بي دي أس" أبرز هذه الحملات، التي تشمل وقف التعامل مع الكيان الصهيوني، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والأنشطة الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية، للضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة الاحتلال إلى إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات.
وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفرادا، مؤسسات أو بنوك أو مجالس محلية، أو جهات خاصة، أو جمعيات خيرية، أو جامعات.
وفي حركة احتجاجية لتعليق التعامل مع كل الشركات الداعمة للاحتلال، عقب العدوان الأخير، رصدت "حركة مقاطعة إسرائيل" عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، منشورات للعديد من الشركات الداعمة لجيش الاحتلال وأطلقت حملة لمقاطعتها والبدائل عنها في الأسواق المحلية، على غرار الدعوة لمقاطعة سلسلة مقاهي ستاربكس الأميركية، بعد أن رفعت هذه السلسلة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها بتهمة مناصرتهم للقضية الفلسطينية، إثر القصف العنيف على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الوحشي.
وهنا نعرفكم الشركات الأكثر دعما للاحتلال الإسرائيلي .. منها:
شركة شيفرون
شيفرون هي شركة أميركية متعددة الجنسيات، متخصصة في الطاقة. تقوم وفق بي دي أس، بتمويل نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني والاحتلال الصهيوني من خلال دفع مليارات الدولارات مقابل تراخيص استخراج الغاز.
ومن خلال أنشطتها الاستخراجية، تعد شيفرون أيضا متواطئة في ممارسات الفصل العنصري الصهيوني المتمثل في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على موارده الطبيعية، من خلال الحصار غير القانوني على غزة والحصار المفروض على بحر غزة.

كما أن شركة شيفرون متورطة في النقل غير القانوني الذي يقوم به الكيان الصهيوني للغاز الأحفوري المستخرج إلى مصر، عبر خط أنابيب يعبر بشكل غير قانوني المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة في غزة، وهي مَدينة للفلسطينيين بالملايين كرسوم عبور.
ومن المحتمل أيضا، أن تكون الشركة متواطئة في النهب الإسرائيلي لاحتياطيات الغاز الفلسطينية قبالة شاطئ قطاع غزة المحتل، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
شركة التأمين الفرنسية "أكسا" (AXA)
جاء في تقرير حملة المقاطعة "بي دي أس" أن شركة "أكسا" كانت من بين المؤسسات التي استهدفتها حملة المقاطعة في عام 2015، والتي كانت تحت عنوان "أوقفوا مساعدة أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي"، وذلك بسبب استثماراتها في بنوك الإحتلال، المتواطئة بشدة في مشروع الاستيطان غير القانوني على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب تقرير للمنظمة الأميركية (SumOfUs) لمراقبة الشركات، في عام 2019 فإنّ شركة التأمين الفرنسية العملاقة "أكسا" (AXA)، تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في أكبر خمسة بنوك تابعة للاحتلال، وأكبر شركة صهيونية خاصة لتصنيع الأسلحة، "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، والتي تعدّ جميعها شركاتٍ متورّطةً بشكل مباشر في جرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني.
شركة HP
وشملت حملة المقاطعة التي اعتمدتها "بي دي أس" الشركات التي تحمل العلامة التجارية HP، إذ تساهم هذه الشركات في القمع الصهيوني الذي يمارس في حق الشعب الفلسطيني.
وتوفّر هذه الشركات التي تحمل علامة (HP) التجاريّة، تكنولوجيا يستخدمها كيان الإحتلال في الحفاظ على الغصب والاستيطان الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني.
وتقدم هذه الشركات معدات الحاسوب لجيش الاحتلال، ولديها مراكز بيانات تعمل لصالح شرطة الاحتلال.
