العالم _ مراسلون
القانون ينص أيضاً على منع إقامة علاقات دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو أيِ علاقات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان المحتل.
وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن سلطان السامعي في مقابلة مع قناة العالم: تجريم من يطبع مع الكيان الصهيوني من الناحية الدينية والوطنية والانسانية عمل مهم جدا.. ندعو من خلال هذا المنبر كل الدول المطبعة مع "اسرائيل" ان تطرد سفراء "اسرائيل" من بلدانها كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية هي اصدار مثل هذه القوانين التي تحرّم وتجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
توقيت إقرارِ هذا القانون يأتي -وفق حكومة صنعاء- في إطار التحرك الرسمي لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وبهدف مواجهة الكيان الإسرائيلي ومساعي التطبيع معه من قبل بعض أنظمة المنطقة، وهي المساعي التي تعدّها صنعاء خيانة لفلسطين وللشعوب العربية والإسلامية.
وقال رئيس منظمة انسان للحقوق والحريات في اليمن أميرالدين جحاف: يأتي هذا القرار كنوع من الانواع واسلوب من الاساليب التي ستتخذها صنعاء في مواجهة هذا الكيان بطريقة رسمية وهي ايضا دعوة لكل الانظمة العربية والاسلامية للتحرك بنفس هذا التحرك.
وبحسب المسؤوليين اليمنيين فإن القانون يأتي وفقاً لما يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، ودرءاً للمخاطر التي يشكلّها الكيان الإسرائيلي على اليمن والمنطقة، إضافة إلى أهمية الخطوة في تحصين البلاد من مخاطر الإختراق الصهيونيِ والحفاظ على الأمنين الوطني والقومي.
ويمثل إقرار هذا القانون من قبل صنعاء تحركاً سياسياً إلى جانب تحركها العسكري ودعمها المتعدد لمساندة فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه ينسجم
مع المطالب الشعبية هنا الرافضةِ للتطبيع والغطرسة الصهيونية.