??
وأشار العمران في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية يوم الجمعة، الى ان الطفل علي جواد استشهد خلال مشاركته في مسيرة شعبية خرجت صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، استنكارا للجرائم التي يقوم بها النظام واستعدادا لما دعا اليه شباب الثورة بالعودة الى ميدان التحرير.
وأوضح أن قوات القمع الخليفية التي تستخدم القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات باغتة المحتجين وأطلقت عليهم النار فأصابت احداها الطفل علي جواد وأردته قتيلا أمام مرأى العديد من الشهود.
ولفت العمران الى ان رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب ذهب برفقة أكثر من اربعة شهود الى مركز الشرطة لتوثيق الحادث إلا أن النظام قام باعتقال الشهود كي يخفي ضلوعه بهذه الجريمة ويحول دون الادلاء بشهاداتهم.
وأكد أن الشهود مازالوا معتقلين لدى النظام البحريني الذي يغير الحقائق في الاعلام ويغير الحقائق حتى على جثة الشهيد من اجل ان يتملص من المسؤولية في هذه الجريمة ولكن وجود الشهود وتوثيق الحادثة بالصور يثبت ان هذا النظام متورط عن طريق إصدار الأوامر لافراد قواته باستخدام القوة المفرطة وبشكل قاتل ضد المحتجين حيث سقط الشهيد علي جواد نتيجة هذه الاوامر.
وتابع الحقوقي البحريني: منذ الساعات الاولى لسقوط الشهيد علي جواد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان والعديد من الجهات الحقوقية المحلية والخارجية بتوثيق هذا الحادث عن طريق جمع الصور وافادات الشهود ووالديه وأقاربه وارسالها الى المنظمات الدولية وقد تفاعلت تلك المنظمات بشكل كبير، فالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان "امنستي" على سبيل المثال اصدرت بيانا موسعا حول هذا الحادث بحيث اشارت الى التجمع السلمي والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات النظام البحريني وسقوط الشهيد نتيجة استخدام هذه القوة.
ونوه ايضا الى ان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي تعد اكبر منظمة في العالم تهتم بحقوق الإنسان قد اشارت في بيانها الى التقارير الخطيرة والفظيعة التي تأتيها من البحرين حيث ان قتل الشهيد الطفل واحدة من هذه التقارير التي وصلت اليها.
وأكد عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الشباب البحرينيين قاموا بتصوير تشييع الشهيد الطفل علي جواد والمكان الذي سقط فيه الشهيد وآثار إصابة الشهيد في وجهه.
ولفت العمران الى انه تم توثيق عمليات القتل لأكثر من 37 شهيدا سقطوا خلال الاحتجاجات السلمية بالبحرين، واكد ان النتيجة الحتمية التي تفضي اليها تقارير قتل الشهداء هو وجود اوامر منهجية تصدر من السلطات على أعلى مستوى الى عناصر الشرطة بقتل المتظاهرين والمعتقلين داخل السجون، حيث ان عمليات القتل المشار اليها لايمكن ان تحصل كلها بشكل فردي تتكرر مع أكثر من 37 شهيدا وإصابات عديدة بعضها تسبب في عاهات مستديمة ما لم تكون هناك اوامر عليا.
وشدد عباس العمران على ان تقديم الوثائق المتطابقة لهذه الجرائم على مدى ستة أشهر الى المنظمات الدولية سيثبت بالتأكيد بأن النظام البحريني قد اقترف جرائم ضد الإنسانية باصداره الاوامر بقمع المتظاهرين ومنعهم من التعبير عن رأيهم.
MO-2-11:44