العالم - فلسطين
تبين الورقة التي نشرتها مواقع اخبارية بأنه مع نهاية الشهر الثاني من الحرب هناك شلل شديد في الحركة الداخلية في الضفة الغربية، وهو ما يؤثر على مسارات التجارة الداخلية والخارجية وكذلك على وصول الموظفين لأعمالهم، وكذلك تفاقمت نسبة الفقر بحيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في فلسطين ستزيد إلى 35.8% مع نهاية الشهر الثاني للحرب، مقارنة مع 26.7% قبل العدوان.
وبينت الورقة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 ألف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في الاراضي المحتلة الفلسطينية والمستوطنات المبنيه على الأراضي اللي يحتلها الكيان.
وأدى ذلك الفقدان الإجمالي للوظائف إلى خسائر في دخل العمل تقدر بحوالي 480 مليون دولار في الشهر الأول من الحرب.
وأشارت الورقة إلى أن اقتصاد غزة بدأ يتراجع بشكل حاد بعد عام 2006 بسبب الحصار والحروب، وتكبد اقتصادها خسائر تزيد على 16.5 مليار دولار خلال آخر 15 سنة (بدون الحرب الأخيرة). كما بينت الورقة أن نسبة البطالة في غزة هي الأعلى في العالم عند 45% على مدار السنوات الـ10 الأخيرة.
وعند مقارنة اقتصاد غزة بحجم اقتصاد الكيان الصهيوني؛ هناك بون شاسع، إذ أن إجمالي الناتج المحلي في الكيان حوالي 146 ضعفه في غزة، ودخل الفرد في الكيان يصل 175 ضعف دخل الفرد في غزة.
كما تبين الورقة أن هناك فروقات واضحة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بين الضفة وغزة، وهذه الفروقات نتيجة الظروف السياسية التي يتعرض لها القطاع، فقد كان اقتصاد غزة يشكل 35% من اقتصاد فلسطين وأصبح يشكل 17% في السنوات الأخيرة، كما أن هناك علامة فارقة وواضحة بسبب الحصار وهي أن صادرات غزة أصبحت شبه معدومة، ولم تتجاوز 11 مليون دولار سنويا في أحسن حالاتها بدلا من 550 مليون دولار، إلا أن 99% من صادرات فلسطين تخرج من الضفة الغربية. وأيضا تشير الورقة إلى أن واردات غزة لا تشكل أكثر من 11% من واردات فلسطين وهذا لا يتناسب مع النسبة السكانية لغزة والتي تشكل 40% من سكان فلسطين.
وبينت الورقة أن هناك العديد من الاعتداءات والتحديات التي واجهت مزارعي الخضار حيث إن الكثير من المزارعين تعرضوا لاعتداء جسدي مباشر، وقد تم تسجيل حوالي 367 اعتداء خلال الشهرين الماضيين من قبل اتحاد المزارعين، وهذه الاعتداءات شملت الضرب والاعتقال وإطلاق النار والتهديد بالسلاح.
وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات فقد بينت الورقة أن 17% من المزارعين تعرضوا لاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم، وشملت الحرق والتدمير والسرقة واقتلاع الأشجار، وتركزت هذه الاعتداءات في المناطق القريبة من الجدار وكذلك في مناطق جنين وجنوب الخليل وجنوب بيت لحم، إلى جانب عدم تمكن الكثير من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وتظهر الورقة أن الشواهد التاريخية تبيّن أن حجم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين يتقلص بشكل كبير نتيجة التصعيد الصهيوني على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا سيؤدي إلى انخفاض حجم التبادلات التجارية والحركة الشرائية، وبالتالي ستخفض التدفقات النقدية، وسيترتب على ذلك خسارة للمنشآت الاقتصادية الفلسطينية في قطاعات التجارة والسياحة بشكل رئيسي، خاصة التي تعتمد على تدفق فلسطينيي الداخل في نشاطها. ونتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تقدر الخسائر الأولية على أنشطة التسوق من داخل الخط الأخضر إلى مناطق الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين بحوالي 350 مليون شيكل.