وتحاول الحكومة اليونانية زيادة عائداتها لتخفيض عجز الميزانية كما نص الاتفاق الذي حصلت بموجبه على حزمة انقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويهدد أصحاب المطاعم والمقاهي في اليونان بأنهم لن يدفعوا الضريبة على القيمة المضافة إذا بقيت عند حدود ثلاثة وعشرين في المئة لأن هذه الزيادة ستتسبب بتراجع في مداخيلهم التي هي أصلا هزيلة بفعل أزمة الديون التي تخنق الاستهلاك.
ويؤكد هؤلاء أنه سيكون عليهم رفع الأسعار لاستيعاب الضرائب الإضافية، خاصة أنها امتدت الى إمداداتهم الغذائية. ويشيرون الى أن الدولة لن تتمكن من تحصيل عائدات من زيادة الضرائب طالما أن أعمالهم تعاني في الصيف والأوضاع ستصبح أسوأ خلال فصل الشتاء.
كما أغضب رفع الضرائب هذا، الزبائن الذين أعربوا عن قلقهم من الارتفاع المتوقع للأسعار والذي سيكون عليهم مواجهته في نفس الوقت مع خفض الانفاق الحكومي.
الى ذلك أعلنت المعارضة أيضا أنها لا توافق على زيادة الضريبة على القيمة المضافة وهي ترى أن برنامج الحكومة للإصلاح يخنق الاستهلاك ويعمق الركود الاقتصادي.
ويعتقد المحللون أن واحدة من الوسائل المستهدفة لزيادة عائدات الدولة في اليونان هي زيادة الضرائب غير المدفوعة واسترجاعها، طالما أن قضية التهرب من دفع الضرائب في اليونان أمر يحدث على نطاق واسع.?