مجلس الأمن الدولي قلق من انتشار العنف في السودان

وندد المجلس في بيان مشترك، أمس الجمعة، "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.

لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".

وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.

ودعا المجلس الطرفان المحاربان للسماح بـ"وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان".

ودان هجوما في 10 ديسمبر على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعا إلى "زيادة المساعدة الإنسانية للسودان".

وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بحياة أكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).