فيديو خاص: من هو النائب الذي طالب بطرد السفيرة الاميركية من بغداد؟َ!

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد نائب عراقي ضرورة انهاء الوجود الاميركي في بلاده واعادة النظر في العلباقات بين بغداد وواشنطن بعد الاعتداءات الاميركية الاخيرة على السيادة العراقية واغتيال قادة في الحشد الشعبي، مشيرا الى انه طالب رئيس الجمهورية بانهاء مهمة السفيرة الاميركية في بغداد وطردها من العراق.

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي لقناة العالم الاخبارية: الحكومة يجب ان تنفذ قرار مجلس النواب رقم 18 الذي اقره في 5 يناير 2020 بعد اغتيال القادة الشهداء من قبل القوات الاميركية، لانه يمثل ارادة شعبية عبر السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، وهناك توجه نيابي وسياسي عام حاليا لمساندة الحكومة في مساعيها لجدولة الوجود الاجنبي ومن ضمنه الاميركي على الارض العراقية بعد ان انتفت الحاجة اليه.

واضاف الساعدي ان القرار رقم 18 لمجلس النواب في 2020 ينص على تحقيق السيادة العراقية الكاملة وانهاء الوجود الاجنبي وفتح تحقيق وشكوى على الولايات المتحدة بعد تلك العملية الغادرة، واليوم هناك توجه نيابي داعم للحكومة العراقية باصدار قرار آخر مع تضمينه جدولا زمنيا لاخراج القوات الاجنبية مع نهاية العام الجاري.

وتابع: تم جمع اكثر من مئة توقيع مؤيد ومساند لاصدار قرار ويطالب بطرد السفيرة الاميركية وانهاء اعتمادها، واعادة النظر بمجمل العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية وايقاف التنسيقق معها وانهاء الوجود الاميركي والاجنبي على الارض العراقية والذي انتهك كافة المواثيق الدولية والدستور العراقي وحتى ما يسمى بما يسمى اتفاقية الاطار الاستراتيجي للتعاون والصداقة ما بين الجانبين العراقي والاميركي.

واكد رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي ان القرار الجديد يختلف عن سابقاته بتحديد سقف زمني وجدولة واضحة بسقوف محددة لخروج القوات او اخراجها، لا تتجاوز العام الحالي، معتبرا ان القرار ملزم للحكومة من ناحية الصلاحيات السيادية التي يتمتع بها البرلمان.

وشدد على ان التوجه اليوم في مجلس النواب هو نحو دراسة كل الخطوات الممكنة لتحقيق هذا الهدف، وهناك نقاشات لاعداد مشروع قانون في حال كان هناك توجه لتسويفه، وعليه يصبح ملزما بإخرج القوات الاجنبية.

واعتبر الساعدي ان القضايا التي تخص السيادة والاستقلال والثوابت الوطنية لا تحتاج الى اجماع عراقي مطلق، ويكفي ان يتحقق التوافق في حده الادنى من خلال تحقيق اغلبية النصف زائدا واحدا في مجلس النواب، كما حصل في 2020، وهنال توجه عام من كل الانتماءات نحو ذلك.

ووصف رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي لغة المكونات والتوازنات والمحاصصة والعراق الجديد بانها مصطلحات ومفاهيم اميركية جاءت مع القاموس الاميركي وحشرتنا في دائرة نفكر من خلالها تفكيرا اميركيا دون ان نشعر.

واعتبر الساعدي ان التوجه الوطني العام هو رافض للوجود الاميركي لكن هناك تأثيرات من زعامات وقيادات سياسية تضغط على النواب، كما ان هناك ضغطا شعبيا كبيرا رافضا للوجود الاجنبي في العراق، والتوجهات الموالية للتوجه الغربي محدودة جدا.

وشدد على ان القوى العراقية لابد ان تأخذ دورها كل حسب رويته وموقعه وقناعته في طرد القوات الاجنبية وتحقيق السيادة العراقية ولذلك تبنينا هذا المطلب (طرد السفيرة الاميركية من العراق) لنؤكد على رأي نيابي ونحن نمثل الشعب في مجلس النواب بحسب الدستور.

وتابع هذا النائب في البرلمان العراقي: قد طالب البرلمان وانا شخصيا وزير الخارجية بان يقوم بواجبه ويقدم مذكرة احتجاج وطالبنا بتقديم توضحيات لعدم القيام بتقديم شكوى في المحافل الدولية ضد الولايات المتحدة، وخاصة ان هذا الامر هو من اختصاصات الحكومة ووزارة الخارجية.

وتابع رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي: وطالبنا ايضا بوضع حدود قانونية وفق الدستور والمواثيق الدولية لوضع السفارة الاميركية ولحراك السفيرة الاميركية في العراق.

وقال الساعدي: لا احد يعلم في العراق بالدقة عدد القوات الاميركية واسلحتها او امكانياتها وحتى العمليات التي تقوم بها رغم ان هناك غرفة عمليات مشتركة وتنسيقا امنيا، لكن الجانب الاميركي يتحكم بشكل كبير في اطار العلاقة ومساحتها وتفاصيلها وهو يخفي على الجانب العراقي الكثير من الامور.

واكد انه يمكن ان يلجأ الى القضاء اذا لم ترد الحكومة على تساؤلات البرلمان بشأن الوجود الاميركي وطبيعة عمله وامكانياته في العراق، من خلال تقديم شكوى للادعاء العام ضد وزير الخارجية في قضايا تتعلق بسيادة العراق.

واشار النائب الساعدي الى ان البرلمان سيعقد جلسة استثنائية لمناقشة الدور الاميركي في العراق مع امكانية استضافة رئيس الوزراء فيها، وهناك توجه عام في مجلس النواب باتجاه المضي في ذلك.

وحذر رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي من ان المنطقة تتعرض الى هجمة وحرب منذ عقود وتقام بغرفة عمليات موحدة اميركية صهيونية وخاصة خلال العقود الاربعة الاخيرة ومنذ دفع نظام صدام شن الحرب على ايران وثم الكويت، وفرض الحصار ودخول الاحتلال بشكل مباشر وتوظيف الجماعات التكفيرية لذلك، فضلا عما يجري في المنطقة من حروب متتالية على غزة او احتلال في لبنان او تهديد للدولة السورية واليمن.

واكد الساعدي ان كل ما يجري هو حرب على المنطقة تشن من غرفة عمليات موحدة بخطط ستراتيجية واحدة تتوزع بينها الادوار في هذه الساحات، ويجب ان يكون موقفنا كشعوب وممثلي الشعوب في مجلس النواب هو رفض هذه المجازر والحروب والهجمات على المنطقة والتصدي لها من خلال اصدار قرارات واتخاذ مواقف وحث الحكومات.

واشار الى ان الحروب تاريخيا لا يتم حسمها عبر ابادة المدنيين، بل هو تعبير عن فشل وهزيمة عسكرية، وانما بتحقيق الاهداف السياسية للحرب، وما دامت لحد اللحظة لم تتحقق ولم ينجح الكيان الصهيوني في السيطرة حتى على كيلومتر واحد، فهذا يعني ان هناك فشلا كبيرا.

وحذر رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي من ان هناك محاولة لتصدير الازمة والتنفيس عن الكيان وارباك امني في لبنان وحتى في ايران فضلا عن العراق وغيرها من المناطق.

واكد ان الاعتداء الاخير (اغتيال قيادي في حركة النجباء) بلور موقفا سياسيا ورسميا جدا من كل الاطراف العراقية، والاعتداء يعبر عن استخفاف بل استهتار اميركي كبير بالعراق وشعبه وسيادته وحكومته، وحتى على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة كونه استهدف الحشد الشعبي الذي هو جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية.

وتابع: دعونا الى اتخاذ اجراءات جادة كفيلة بإنهاء هذا الوجود وايقاف هذه الاعتداءات التي لا يمكن القبول بها تحت اي ظرف وعنوان او ادعاء اميركي.

واعتبر الساعدي انه من اسباب التصعيد الاميركي والاعتداءات الاخيرة على الحشد هو تصريح رئيس الوزراء قبل ايام من الحادث عن ضرورة انهاء وجود التحالف الدولي بعد انتفاء الحاجة للتدريب او المعلومات الامنية للعراقيين الذين باتوا قادرين على تحمل المسؤولية بالكامل دون الحاجة الى اي مساعدة خارجية.

وحذر رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي من ان تكون هناك محاولات تسويف او تملص بل اثارة لبعض القضايا وتحريك الجماعات والضغط ببعض الجاماعات او الاوراق الامنية، مشيرا الى ان قوى الشرق الكبرى مثل الصين وروسيا والمجموعات الاقتصادية والمالية التي تمثلها تواقة للدخول في علاقات جادة ومتوازنة مع العراق.

وشدد الساعدي على ان التهديد الاميركي للعراق والضغط عليه يفتح افاق للعراق للانفتاح نحو الشرق اكثر وان يتوازن في علاقاته مع كل دول العالم لا ان تهيمن عليه اميركا وتفرض عليه وصاية وعلى امواله وتتدخل في شؤونه وتنتهك سيادته وتسفك دماء قادته.

واعتبر ان هذه التهديدات والتحديات الاميركية دليل على انها لا تريد مصلحة العراقيين وانها وراء كل الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية في العراق، وبالتالي نحن امام فرصة كبيرة وآفاق جديدة يمكن ان تنقلنا الى واقع آخر.

واكد رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي ان سياسة الترهيب والتخويف والتهديد وتحويل الاوهام الى حقائق لم تعد تنطلي على العراقيين، وهناك توجه جاد لانهاء هذا الوجود وفتح آفاق علاقات مختلفة مع التغير الذي يطرأ على العالم ومآلات الحرب على روسيا من قبل حلف الناتو بقيادة اميركية وتطورات اقتصادية وتبدل وتغير في موازين القوى ينعكس على العراق والعراقيين الذي يراقبون ويتابعون ذلك بكل دقة وعن كثب، ويتخلصوا من هذه الهيمنة الاميركية ويحققوا الاستقرار الحقيقي والسيادة الكاملة والاستقلال لبلادهم.