العالم-فلسطين
وقال لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها للمرافعة الإسرائيلية، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الحرب (يوآف غالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض".
وأضاف أن "إسرائيل" تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية (لدى "إسرائيل") لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها 'إسرائيل' الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية".
وتابع: "نحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، و"إسرائيل" حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".
وكانت محكمة العدل الدولية قد استأنفت، اليوم الجمعة، جلساتها لمحاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى رد "إسرائيل"، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.
وفي الجلسة الأولى، أمس الخميس، قدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل "إسرائيل" لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وتناولت جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة