العالم - الإحتلال
وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر اليوم الخميس أنه للمرة الأولى تظهر [إسرائيل] في قائمتها لـ "أسوأ سجاني الصحفيين".
وكانت الصين وميانمار أسوأ المخالفين، وهما دولتان لهما تاريخ طويل في قمع حرية التعبير، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيا في عام 2023. وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.
وتحتل [إسرائيل] المركز السادس بعد أن سجلت لجنة حماية الصحفيين وجود 17 صحفيا فلسطينيا في سجونها في ديسمبر/ كانون الأول، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها كيان الإحتلال ضمن أسوأ المخالفين. وهو يحتجز الآن 19 شخصا.
وقالت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، "إن إدراج [إسرائيل] في قائمة الصحفيين المحتجزين يعكس حملة قمع أوسع نطاقا ضد حرية التعبير وانتقاد الحرب على غزة".
وأضافت: "إن مكانة [إسرائيل] في إحصاء السجون الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023 دليل على أن أحد المعايير الديمقراطية الأساسية ـ حرية الصحافة ـ آخذ في التلاشي مع استغلال [إسرائيل] لأساليب صارمة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين.. ويجب أن تتوقف هذه الممارسة".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين الفلسطينيين محتجزون بموجب سلطات الجيش الإسرائيلي التي تسمح لهم باحتجاز الأشخاص في الأراضي المحتلة دون محاكمة أو حد زمني.
وتسمح هذه الممارسة، المعروفة باسم الاعتقال الإداري، للجيش باعتقال أي شخص للاشتباه به فقط. وقد ظل بعض الفلسطينيين محتجزين لسنوات دون تهمة.
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنه يكاد يكون من المستحيل تقديم دفاع ضد الاعتقال.
وأضافت أن "الشخص موقوف دون إجراءات قانونية، بأمر من القائد العسكري الإقليمي، بناء على أدلة سرية لم يتم الكشف عنها لهم". وهذا يترك المعتقلين عاجزين، ويواجهون ادعاءات مجهولة دون أي وسيلة لدحضها، ولا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم، ودون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو إدانتهم.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الصحفيين الفلسطينيين كانوا من بين 320 صحفيا وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام المسجونين في جميع أنحاء العالم. وكان واحد من كل خمسة محتجزا دون تهمة.
وأضافت: "إن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والمعاملة القاسية أمر شائع، في حين أن بعض الحكومات، مثل روسيا وإثيوبيا، قامت باضطهاد الصحفيين عبر الحدود. وفي فيتنام ومصر ودول أخرى، حتى بعد إطلاق سراحهم، لا يزال الصحفيون يواجهون حظر السفر، وقيودا أخرى على الحركة، وإجراءات تحد فعليًا من حريتهم".(حسب التقرير).