العالم - مقالات وتحليلات
ويقول الموقع في تقريره، إن "المرشح الذي كان الأقرب للانضمام إلى هذه الاتفاقيات قبل اندلاع العدوان على غزة هو السعودية، التي كانت مدفوعة بالإدارة الأمريكية التي لعبت دور الداعم والضامن خلال هذا المسار.
ولكن القيادة السعودية، التي أظهرت خلال السنوات الماضية رغبة في توسيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في مجالات التجارة والأمن، وجدت نفسها مضطرة لتحسب حسابا للرأي العام داخل المملكة وتعدل توجهاتها".
ووفقا للمقال، فإن "العديد من الباحثين والخبراء في علم الاجتماع يشيرون إلى أن موقف الشعب السعودي ضد اتفاقيات أبراهام أصبح أكثر تشددا بعد السابع من أكتوبر.
حيث إن استطلاعا للرأي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تم إجراؤه مع بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أظهر أن 96 بالمئة من المواطنين السعوديين يفضلون قطعا فوريا للعلاقات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية وأي نوع من الاتصالات مع [إسرائيل]".
ويشير التقرير إلى أن "المؤسسة الرسمية السعودية على غرار بقية الدول العربية، تنتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، وتعتبر إنشاء دولة فلسطينية شرطا أساسيا للانضمام لاتفاقيات التطبيع. إلا أن ممثلي [إسرائيل] يرفضون هذا السيناريو برمته، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى المواصلة في طريق التطبيع. ولكن رغم كل هذه الحسابات فإن العملية العسكرية في غزة لم تؤد إلى قطيعة كاملة بين [إسرائيل] والعرب".
في ذات الوقت، يرى التقرير أنه "عندما يتعلق الأمر بحماس وعمليات السابع من أكتوبر، فإن تباين المواقف بين العرب و[إسرائيل] يشهد تراجعا". إذ إنه على إثر تلك الهجمات، كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد اعتبرتها "تمثل تصعيدا خطيرا وحادا". وذهبت وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي إلى أن هجوم حماس لا يبرر سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها [إسرائيل].
كاتبة في "الغارديان": التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط أصبح أمرا واقعا أما بالنسبة للموقف السعودي، فإن ولي العهد محمد بن سلمان عبر عن تضامنه مع غزة، منددا بالعدوان الإسرائيلي ومطالبا المجتمع الدولي بفرض حظر أسلحة على [إسرائيل]".
وبحسب الكثير من المراقبين، فإن رؤية القيادة السعودية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، تفضل أن يكون فيها الدور الرئيسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس لحماس.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن مسؤولي كيان الاحتلال يرون أن موقف الدول العربية من هذا الصراع غامض، حيث إنه يختلف عندما يكون التواصل وراء الأبواب المغلقة.
فقد ذكر أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "[إسرائيل] بيتنا"، أن "الدول العربية تمارس لعبة مزدوجة، حيث إنها من جهة تهمس في أذاننا: امضوا حتى النهاية. لأنهم يفهمون جيدا أن التهديد الأساسي للأنظمة العربية المعتدلة لا يأتي من [إسرائيل] بل من الحركات الإسلامية المتطرفة. ومن جهة أخرى، فإن هذه الدول تحرص على إرضاء هؤلاء المتطرفين ومغازلة الرأي العام".
وذكر المقال أن "أشهر من الصراع المسلح في قطاع غزة أظهرت أن الدول العربية التي لديها علاقات متطورة أو لا تزال في مرحلة الاتصالات مع كيان الإحتلال تعمل على تجنب فتح جبهات جديدة تؤثر على مصالحها، كما تعمل على كبح رغبات المنتمين لما يسمى محور المقاومة، وإيران ، وهو ما رفع من مستوى المخاطر العسكرية على إسرائيل وحلفائها الغربيين".حسبما جاء في المقال.
وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية السعودية استخدمت لاعتراض الصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها من اليمن في اتجاه [إسرائيل]". ولذلك يرى برادلي بومان، الخبير ومدير مركز القوة العسكرية والسياسية في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات أن "الرياض بشكل مقصود أو غير مقصود ساعدت [إسرائيل] وأظهرت أهمية المصالح المشتركة بين البلدين، وهو ما يزيد من آمال انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام".
وقال إنه "في نفس الوقت تسعى الإمارات لاحتواء الصراع، حيث إن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من أبوظبي، أعلن استعداده للمساهمة في حماية الملاحة البحرية الدولية في المنطقة. كما كان موقع أكسيوس الأمريكي قد ذكر أن أبوظبي تسعى لاستغلال عودة علاقاتها مع النظام السوري لتحذيره من مغبة الانخراط في الحرب الدائرة على غزة".
أما البحرين المنخرطة بشكل تام في اتفاقيات أبراهام، فهي لم تكتف بالانضمام إلى التحالف الدولي "حارس الازدهار" الذي أسسته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأسود، بل إنها قدمت أيضا دعما للقوات الأمريكية والبريطانية لقصف المواقع التابعة لحركة أنصارالله في اليمن.
ورغم ذلك، يرى التقرير أن" التوسع الرسمي لاتفاقيات أبراهام، الذي تشتغل عليه الإدارة الأمريكية وتواصل الدفع نحوه من خلال التواصل مع السعودية، يبقى مسألة في غاية الصعوبة. إذ أن هنالك عائقا أساسي في الوقت الحالي يتمثل في تصلب الموقف الرسمي الإسرائيلي من مسائل على غرار بنية القيادة الفلسطينية بعد الحرب. كما أن هنالك عاملا آخر لا يقل أهمية، وهو أن الأنظمة العربية مضطرة لأخذ الرأي العام الداخلي في الحسبان".
عربي 21