العالم- فلسطين المحتلة
وعقدت جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، واعلنت خلالها رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا.
وتلت رئيسة محكمة العدل الدولية التدابير المؤقتة المرتبطة بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت القاضية دونوغو: يجب على "إسرائيل" إلزام قواتها العسكرية فوراً بعدم ارتكاب أي من الجرائم المذكورة منها القتل العمد وإتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتخاذ كل الإجراءات لمنع كل الأعمال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. وضمان عدم ارتكاب "الجيش" الإسرائيلي أياً من الجرائم المذكورة
واضافت القاضية دونوغو: يجب على "إسرائيل" اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الخدمات المنقذة للأرواح واتخاذ التدابير الضرورية لمنع الدمار والحفاظ على المجموعة الفلسطينية بموجب اتفاقية الإبادة وأن تقدم تقريراً للمحكمة بشأن استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن.
واضافت: يجب على "إسرائيل" عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي واتخاذ التدابير الفورية لمنع أي تصريحات قد تحث جنودها على ارتكاب جرائم إبادة في غزة..واتخاذ تدابير فورية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واكدت: يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير وقائية لمنع أي تدمير للأدلة والالتزام بالمادة 2 و3 من اتفاقية منع الإبادة.. وعليها تقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة خلال فترة شهر منذ اليوم.
وشددت القاضية دونوغو على ان الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: ان محكمة العدل الدولية على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك.
واضافت القاضية دونوغو: نطاق اختصاص المحكمة في هذا المجال محدود بسبب الطلب المقدم من جنوب أفريقيا المرتبط بالإبادة الجماعية، مضيفة: ان التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقاً لسوابق مشابهة.
وتابعت: يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة، قائلة: ان المحكمة لن تقرر الآن ما إذا كانت "إسرائيل" انتهكت الالتزامات الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واكدت ان المحكمة ترى أن طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، لافتة الى ان كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما ويمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتابعت القاضية دونوغو: جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، مشيرة الى ان محكمة العدل لن تتخذ الآن قراراً حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما ستتخذ قراراً حول إمكانية حدوث الإبادة.
واكدت القاضية دونوغو ان الحملة الإسرائيلية على غزة أدت إلى نطاق واسع من الدمار ومقتل نحو 25 ألفاً وإصابة نحو 60 ألفاً وتهجير عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، مستعرضة تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم تصريح يوآف غالانت الذي يصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية" وقالت : هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
واضافت القاضية دونوغو: بناء على الرابط المعقول بين مزاعم جنوب أفريقيا والأدلة المقدمة يجب على المحكمة النظر في تقارير جنوب أفريقيا، مؤكدة ان المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا هي معقولة، وقالت: ان المحكمة تضمن حق كلا الطرفين بتقديم التقارير والأدلة وتوفير تقارير صادرة عن لجان بحث وتحر.
وتابعت ان الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه خطراً كبيراً وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها، مشيرة الى اننا أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.. الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
لافتة الى ان المحكمة تعي أن أي خطاب يدعو إلى ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين يفاقم الوضع على أرض الواقع، مطالبة "إسرائيل" ان تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واكدت ان على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة وأن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال اشهر وان تعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وان تلزم قواتها العسكرية فوراً بعدم ارتكاب أي من الجرائم المذكورة منها القتل العمد.
وكان كيان الاحتلال قد فشل في دحض اتهامه بارتكاب جرائم إبادة، وذلك ما صرح به رئيس فريق المحكمة القانوني وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، في الثاني عشر من يناير الحالي بقوله، إن كيان الاحتلال فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقال لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها للمرافعة الإسرائيلية، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الحرب (يوآف غالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض".
وأضاف أن "إسرائيل" تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية (لدى "إسرائيل") لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها 'إسرائيل' الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية".
وتعهدت حركة حماس بالالتزامِ بوقفِ إطلاق النار مع كيان الاحتلال في غزة، اذا قضت محكمة بذلك، والتزمَ الاحتلال بالشيء نفسه.
في المقابل، عقد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو اجتماعاً تشاورياً لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقب.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية أنّه لا أساس للاتهامات بارتكاب الاحتلال الاسرائيلي إبادة جماعية، مشيرة الى أنها لن تستبق قرار المحكمة.