ماذا جاء في النص الكامل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة؟

العالم - فلسطين

ورحبت العديد من الدول، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبة بضمان تنفيذ إسرائيل تلك التدابير.

وأصدرت دول عربية وغربية ومنظمات بيانات ترحب بالقرار، وتعتبره خطوة في تحقيق العدالة وإجبار الاحتلال على وقف العدوان على قطاع غزة.

وتاليا نص قرار المحكمة بالبنود الكاملة:

76. تذكّر المحكمة بأنها تتمتع، بموجب نظامها الأساسي، بالسلطة التي تخوّل لها اتخاذ إجراءات تختلف، كليًا أو جزئيًا، عن تلك المطلوبة عند تقديم طلب لاتخاذ إجراءات مؤقتة. وتشير الفقرة 2 من المادة 75 من لائحة المحكمة على وجه التحديد إلى سلطة المحكمة هذه. وقد مارست المحكمة هذه السلطة بالفعل في الماضي في عدة مناسبات (انظر، مثلا، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (في حالة غامبيا مقابل ميانمار)، الإجراءات المؤقتة، الأمر الصادر في 23 كانون الثاني/ يناير 2020، تقارير محكمة العدل الدولية لسنة 2020، صفحة 28، الفقرة 77).

85. ترى المحكمة أنه من الضروري التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة مُلزَمة بالقانون الدولي الإنساني. وتعرب عن قلق بالغ إزاء مصير الرهائن الذين اختُطفوا خلال الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واحتُجِزوا من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى منذ ذلك الحين، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط.

86. لهذه الأسباب، قرّرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المؤقتة الآتية:

(1) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يجب على دولة إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتخاذ جميع الإجراءات التي تتنزّل ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وبالتحديد:
(أ) قتل أفراد من المجموعة؛
(ب) التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأفراد المجموعة؛
(ج) تعمّد فرض ظروف معيشية على المجموعة هدفها تصفيتهم جسديًا سواء كليًا أو جزئيًا؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي؛
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
(2) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين، تضمن دولة إسرائيل بأثر فوري عدم ارتكاب جيشها أي أعمال موصوفة في النقطة 1 أعلاه؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي؛ صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
(3) بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، ستتخذ دولة إسرائيل جميع الإجراءات التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي؛ صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛
(4) بأغلبية 16 مقابل صوت واحد، ستتخذ دولة إسرائيل إجراءات فوريّة وفعّالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة؛
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضيان الخاصان باراك وموسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛
​​​​​​

(5) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين.

صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.
(6) بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين: يجب على دولة إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتّخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر.
صوّت لصالحه: رئيسة المحكمة دونوغ؛ نائبها جيفورجيان؛ القضاة تومكا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف، وشيويه، وبهانداري، وروبنسون، وسلام، وإيواساوا، ونولتي، وتشارلزوورث، وبرانت؛ والقاضي الخاص موسينيكي.
صوّت ضده: القاضية سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.

حُرّر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويعتمد النص الإنجليزي باعتباره موثوقًا، في قصر السلام،
في لاهاي، في اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير من عام أربعة وعشرين وألفين، في ثلاث نسخ، ستوضع إحداها في سجّل أرشيف المحكمة وستُحال الأخرى إلى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وحكومة دولة إسرائيل، على التوالي.

(توقيع) جوان إ. دونوغ
رئيسة المحكمة
(توقيع) فيليب غوتييه
رئيس قلم المحكمة