العالم - فلسطين
وأوضحت الصحيفة العبرية أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي عيّن اللواء المتقاعد يوآف هار إيفين لرئاسة فريق التحقيق، وسيعمل بالتنسيق مع المدعي العام العسكري.
وأضافت أن مكتب المدعي العام سيفحص النتائج التي يتوصل إليها فريق التحقيق، ويحدد ما إذا كان هناك أي اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية يبرر فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية.
وأشارت هآرتس إلى أن "ياسمين بورات وهداس داغان، الناجيتين الوحيدتين من الحادث، تقولان إن المنزل تعرّض للقصف من قبل دبابة"، وأضافت "أثار ذلك الشكوك في أن الجنرال باراك حيرام قائد الفرقة 99 في الجيش والذي قاد القتال في المستوطنة، أمر فريق دبابة بإطلاق النار على منزل كوهين، على الرغم من علمه باحتجاز رهائن هناك".
وبحسب الصحيفة، انتظر الجيش حتى الآن للتحقيق في الحادثة لأن حيرام كان منخرطا في الحرب على قطاع غزة، وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي التحقيق إلى تقويض عمله وعمل القوات الخاضعة لقيادته، وقالت إن تراجع حدّة القتال في غزة دفع ضباط الجيش للاعتقاد بأن الوقت قد حان لفتح تحقيق.
ونقلت الصحيفة مخاوف عدد من قادة الجيش من أن نوعية الأدلة ستتضرر أثناء الانتظار لمدة أطول، وتوقعت أن يستدعي فريق التحقيق في الأيام المقبلة حيرام ليقدم روايته للأحداث، وكيف اتخذ هو والقادة الآخرون على الأرض القرارات في ذلك اليوم.
وقالت هآرتس في تقرير سابق إن أي تحقيق حول الحادث يجب أن يجيب على أسئلة من بينها: "هل تصرف حيرام وفقا لقواعد الجيش الإسرائيلي وروحه؟ أم كان مخالفا لها؟ وهل روح بروتوكول هانيبال هي السائدة في الجيش الإسرائيلي خلال حربه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟"
وهانيبال بروتوكول عسكري مثير للجدل، يُنسب استخدامه إلى جيش الاحتلال منذ اعتماده رسميا عام 2006 من خلال السماح للوحدات الميدانية بضرب الآسرين بالأسلحة الثقيلة حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الأسرى الصهاينة، لمنعهم من مغادرة موقع الحدث برفقة أسرى.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلقت المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها حركة حماس- عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
وأسرت فصائل المقاومة نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع كيان الاحتلال خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.
ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم أكثر من 27 ألف شهيد ونحو 67 ألف جريح ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.